عقدت اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، جلسة مباحثات حكومية مع الوكالة الأمريكية للتنمية، على هامش مشاركة وفد الحكومة والبنك المركزي في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ‏

وناقشت الجلسة، التي شارك فيها وزيرا التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، وسفير اليمن في واشنطن محمد الحضرمي، ومن الوكالة الامريكية نائب كبير مساعدي مدير الوكالة الامريكية لمنطقة الشرق الأوسط اندرو بليت، ومساعد رئيس العمليات الانسانية وسونالي كرد، ورئيسة دائرة الشرق الاوسط وسيلفيا ايوب، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى في الوكالة، آليات الموازنة بين الدعم التنموي والإنساني والتعامل مع تراجع التمويل الدولي للبرامج الإنسانية وجوانب الشراكة بين الجانبين في الدعم المؤسسي لبناء القدرات في القطاعات الاقتصادية.

كما تم استعراض تداعيات انتهاكات وممارسات مليشيات الحوثي الإرهابية بحق العاملين في المجال الإنساني وموظفي البعثات الدبلوماسية.

وعبر الجانب الحكومي، عن تقديره لمساهمات الحكومة الأمريكية بصفتها أكبر داعم إنساني لليمن خلال السنوات الأخيرة.. مشيداً بمستوى الشراكة مع الوكالة في مسار بناء المؤسسات وتعزيز قدراتها ‏خاصة في القطاعات الاقتصادية الاساسية، وتدخلات الوكالة لدعم استقرار الخدمات خاصة في الصحة والتعليم وغيرها.

وأكد الجانب الحكومي، على أهمية التعاون من أجل تنفيذ الاتفاقية الخاصة بدعم اليمن للانتقال إلى مستقبل أفضل والموقعة في مارس الماضي والتي تمثل نموذج للشراكة مع المانحين لصياغة التدخلات بصورة استراتيجية وتوجيهها وفقاً للأولويات الملحة.. مشدداً على أهمية النظر في اعادة تفعيل برامج دعم سبل المعيشة كأحد أهم البرامج لتحسين الوضع الاقتصادي للأسر والمجتمعات.

كما شدد على أهمية اتخاذ مواقف تتناسب مع حجم الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي الارهابية، بحيث يكون لها أثر في حماية الضحايا والضغط على المليشيا لايقاف انتهاكاتها الجسيمة.

‏من جانبهم أكد مسؤولو الوكالة الأمريكية، على استيعابهم لكافة التحديات التي تواجه الحكومة، وحرصهم على العمل معها وتوجيه الدعم وفق الأولويات الأساسية وبما يتفق مع رؤية الحكومة.. مشيرين إلى أن استمرار وتطوير برامجهم سواء الإنسانية أو التنموية أو برامج دعم البناء المؤسسي على رأس اولويات الوكالة.. معبرين عن ادانتهم لممارسات مليشيا الحوثي الارهابية، وتزييفها للحقائق ومضاعفة معاناة اليمنيين بتعقيد وتقييد دور المنظمات الاغاثية واستهداف موظفيها.