ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، اليوم الأربعاء، مع رئيس جمعية الصرافين وممثلي البنوك وشركات ومحلات الصرافة تداعيات المتغيرات السعرية وتراجع قيمة العملة المحلية والإجراءات الكفيلة باحتواء تأثيرها على معيشة وحياة المواطنين.

وأكد اللقاء على ضرورة تكامل جهود كافة البنوك والشركات ومحلات الصرافة والجمعية والتعامل بجدية مع التحديات الاقتصادية كأولوية قصوى وضبط إيقاع أسعار صرف العملة الوطنية الذي تراجع بشكل كبير في الآونة الأخيرة نتيجة العديد من العوامل ومنها استمرار توقف الصادرات النفطية وارتفاع أسعار الشحن البحري وتداعياتها الكارثية على الأوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي.

وشدد اللقاء على مضاعفة الجهود والوقوف صفًا واحد ضد المصارف المخالفة والمضاربة بالعملات واتخاذ كافة العقوبات القانونية الصارمة بشأنها والسيطرة على العرض النقدي ومراقبته أولًا بأول ووضع المعالجات الكفيلة بإصلاح مسارات العمليات المالية والنقدية والرفع بها إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد نائب وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد البنوك والشركات ومحلات الصرافة المخالفة وغير المستوفية لوثائقها وبياناتها لدى الوزارة.