شددت دراسة تحليلية نشرها مركز المستقبل اليمني للدراسات الاستراتيجية، على أهمية توازى السلام في اليمن مع الإلتزام بالثوابت الوطنية والوثائق المرجعية.

وخلصت الدراسة التحليلية التي أعدّها الدكتور خالد عبد الكريم علي، رئيس المركز الدولي للإعلام والتنمية – فرنسا، إلى أن "الأزمة في اليمن أصبحت أزمة بنيوية شاملة في الدولة والمجتمع تؤثر سلبًا في حياة الناس. تعددت أضرارها إنسانية واقتصادية  واجتماعية. تنوعت المشاريع المذهبية والقبلية والمناطقية  ذات الطابع الإنفصالي.

ولهذا، قالت إن "خارطة الطريق للسلام الشامل هي الخيار الواقعي والوحيد المطروح الذي يدعو الى دولة يمنية ديمقراطية موحدة، كما أن نهج السلام لا بد أن يكون تشاركيًا مع الجميع كالمنظمات الأهلية والمكونات غير الحزبية والنخب التقليدية والتجار والقطاع الخاص. 

ونوهت الدراسة إلى أن “الأمر هنا لا يتعلق بالأحزاب السياسية منفردة بعد أن بهت دورها ووقفت متفرجة أمام معاناة الشعب وأظهرت انتهازية غايتها الاستحواذ على المناصب في سلطة ترتكز على المحاصصة.

وشددت على “الجميع الإعتراف بالواقع دون مكابرة لوقف تشظي الدولة عند المحطة التي بلغناها". 

ووفق الدراسة فإن “كل ما يحصل يأمر بذلك، ويحض على البحث عن كل فرصة سياسية لاتزال متوفرة لمغادرة المأساة التي تتمادى”. 

ولفتت إلى التوترات المتصاعدة في المنطقة، والتي قالت إنها "أثرت بدورها على الصراع في اليمن، وظهرت توازنات قوى غيرت معادلة السلام التي يحملها غروندبرغ وبات جليا التلويح بإمكانية الحل العسكري، بعد أن كنا نعول فقط على الحل السياسي والتفاوضي ونمط الحياة الجاذب".

وأما الماضون في رفض خارطة السلام الشامل أو عرقلتها أو إدانة كل دعوة إلى التوقف عن مواصلة النزاع، قالت الدراسة التحليلية إنهم "لا يفعلون غير التسبب بمزيد من الدم، ومزيد من الفقر، والمضي نحو ضرب كل ما تبقى من مقومات الدولة، والوقوع في الانهيار الكامل".

للاطلاع على الدراسة التحليلية كاملة.. اضغط هنــــــــا