زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، ديوان وزارة العدل في مديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك في إطار زياراته الميدانية للوزارات والمؤسسات الحكومية للاطلاع على سير العمل ومستوى تنفيذ الإصلاحات.

وكان في استقبال دولة رئيس الوزراء، لدى وصوله وزير العدل القاضي بدر العارضة، وعدد من قيادات الوزارة.

واطلع رئيس الوزراء، عمل عدد من الأقسام والإدارات العامة والقطاعات التابعة للوزارة، وما تقوم به من جهود ضمن اسهامها في دعم تحقيق العدالة، وتعزيز دور القضاء واستقلاليته بما يكفل أداء رسالته في إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات، من خلال توفير الدعم اللوجستي والتجهيزات والخدمات المساندة.

وتفقد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، سير العمل في مكتب خدمات الجمهور والتوثيق، والتقى بعدد من أصحاب المعاملات الذين نقلوا له انطباعهم عن تجربتهم في المعاملات والحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين في جوانب التوثيق وغيرها، وحث بهذا الخصوص العاملين في مكتب خدمات الجمهور على سرعة انجاز معاملات المواطنين والاهتمام بقضاياهم.

كما طاف رئيس الوزراء، بقطاعات وادارات واقسام الوزارة، واستمع من وزير العدل القاضي بدر العارضة والمسؤولين والعاملين إلى شرح عن سير العمل في قطاعات المحاكم والتوثيق والمكتب الفني وتقنية المعلومات والشؤون المالية والادارية والتخطيط وغيرها، وما تم إنجازه من خطط في إطار الجهد التنظيمي والتطويري لأنشطة الوزارة وما تقدمه من دعم فني للمحاكم، إضافة الى مشروع أتمتة العمل وما تم تحقيقه من خطوات في هذا الجانب.

عقب ذلك ترأس رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اجتماع لقيادات وزارة العدل، حيث جرى مناقشة سير النشاط العام لهذه المؤسسة العدلية وما تقدمه من خدمات للمواطنين، إضافة الى الجهود المبذولة لتعزيز الأداء وتنفيذ الإصلاحات والقيام بمسؤولياتها في تطوير منظومة السلطة القضائية بشكل عام.

كما تم مناقشة، الدور الحيوي لوزارة العدل في التنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية، إضافة الى اليات تطوير القدرات المؤسسية، وتفعيل الأدوات القانونية للإسهام في حماية الحقوق والحريات، وتعزيز استقلالية القضاء وتحسين كفاءة النظام القضائي، ودعم البنية التحتية للمحاكم.

والقى دولة رئيس الوزراء، كلمة امام قيادات وزارة العدل، عبر فيها عن سعادته بالجهد المنجز في الجوانب الإدارية والفنية وتطوير العمل في الوزارة وإعادة تأهيل وبناء المحاكم رغم الظروف الاستثنائية الراهنة.. مشيرا الى الدور المحوري لوزارة العدل في اسناد السلطة القضائية وخدمة العدالة وإعلاء سيادة القانون على الجميع.

وقال " كل ما تقومون به من جهود لها أثر كبير في تعزيز هيبة العدالة، ودوركم الى جانب الامن والقضاء أساسي في حماية حقوق الناس وحرياتهم".

وتطرق الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى الأوضاع العامة على مختلف المستويات وجهود الحكومة للتعامل مع التحديات القائمة والمستجدة، بما فيها انخفاض سعر صرف العملة الوطنية، والادوار التكاملية في هذه الظروف الاستثنائية لتخفيف المعاناة القائمة.. لافتا ًالى أولوية مكافحة الفساد والدور الذي يمكن ان تقوم به وزارة العدل في هذا الجانب، بما في ذلك تطوير أنظمة الرقابة والتفتيش والتعاون مع الهيئات الأخرى لتعزيز الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي.

وأكد رئيس الوزراء، إحالة عدد من ملفات الفساد الى المحاكم والنيابات المختصة، والتطلع من القضاء الى اصدار احكام مشددة ضد المتورطين فيها.. مشيرا الى أهمية تفعيل الأدوات القانونية للمحاسبة والمساءلة، وتعزيز الوعي كجزء من المعركة في مواجهة الفساد.

ووجه رئيس الوزراء، بالنظر في الإصلاحات التشريعية المطلوبة لتسهيل الوصول الى العدالة لجميع المواطنين، والرهان المعقود على وزارة العدل وكوادرها في تحقيق رؤية الحكومة لإنجاز أولوياتها الخمس وفي مقدمتها مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وتحدث وزير العدل القاضي بدر العارضة، وعدد من قيادات الوزارة، حول أولويات الوزارة وخططها الجاري تنفيذها وما تتضمنه من أهداف ومواصلة جهود التطوير التنظيمي وتأهيل الكادر الإداري، إضافة الى تطوير إجراءات التفتيش المالي والإداري.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة.