الرئيسية - الأخبار - الارياني يدين اقتحام مليشيا الحوثي مستشفى الجبلي للعيون في مدينة إب ونهب محتوياته
الارياني يدين اقتحام مليشيا الحوثي مستشفى الجبلي للعيون في مدينة إب ونهب محتوياته
الساعة 08:37 مساءً الثورة نت/ الأخبار

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على اقتحام مستشفى الجبلي للعيون في مدينة إب، ونهب محتوياته، بعد اعوام من تعيينها ما يسمى "حارس قضائي" عليه.

وأوضح الإرياني، في تصريح صحفي، أن هذه الجريمة امتداد لمسلسل السطو والنهب الممنهج الذي مارسته مليشيا الحوثي لممتلكات المواطنين واستثماراتهم منذ انقلابها الغاشم على الدولة، تنفيذا لمخططها في الاستحواذ على القطاع الخاص، بما في ذلك قطاع "الرعاية الصحية".

وأشار الارياني، إلى أن مليشيا الحوثي حولت محافظة إب لإقطاعية لعناصرها القادمين من محافظات صعدة وعمران، حيث أحصى تقرير حقوقي وقوع أكثر من (6296) جريمة وانتهاك في المحافظة خلال عام، تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والاقتحام، والسطو ونهب الممتلكات العامة والخاصة والمنازل، بواقع 34 حالة، منها مستشفيات وجامعات ومؤسسات أهلية، ومنازل مواطنين ومعارضين للانقلاب.

ولفت الارياني، إلى أن عمليات السطو والنهب والابتزاز المنظم الذي مارسته مليشيا الحوثي الإرهابية بحق القطاع الصحي الخاص، أدت إلى إفلاس وإغلاق عدد من المستشفيات الخاصة، ومغادرة عدد آخر من المستثمرين خارج اليمن، وتراجع مستوى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وانهيار خدمات الرعاية الصحية، وتدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن القطاع الخاص تعرض لعمليات سلب ونهب وابتزاز وتضييق مستمر من مليشيا الحوثي، الأمر الذي أدى لإفلاس الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني خارج البلد، وفقدان مئات الآلاف لوظائفهم، ضمن مخططها لتجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية المعروفة، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، بهدف السيطرة على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، بالتحرك لوقف استغلال مليشيا الحوثي الممنهج للقطاعات الاقتصادية، والضغط عليها لوقف استهداف القطاع الخاص وتحويله لأدوات تمويل غير مشروع لأنشطتها الإرهابية، وتوجيه الجهود نحو تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وتعزيز الدعوات لتجميد أصولها، وتجفيف منابع تمويلها، وملاحقة قادتها أمام المحاكم الدولية.