التقى وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد الاتحاد الأوروبي الذي ضم رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي جوست مولمان، ومدراء ورؤساء أقسام التنمية والتعاون في سفارات المملكة المتحدة تشارلز هاربر، وفرنسا ايمريك بوفيلين، والمانيا مارسيلا ماسياريك، والنرويج أندرياس سلوردال، وهولندا مارييك ويردا، والمديرة القُطرية لمجموعة البنك الدولي في اليمن دنيا أبو غيداء.

واستعرض اللقاء الذي ضم وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية الدكتور نصر الحربي، والوكيل المساعد بالوزارة لقطاع العلاقات الخارجية عبدالقادر أمين، آخر مستجدات الأوضاع العامة والقطاعين الاقتصادي والمالي، ومسارات الإصلاح الحكومي وبمقدمتها تنمية الموارد الاقتصادية ومكافحة الفساد.

كما تطرق اللقاء، إلى الجهود الحكومية لمواجهة التحديات الكبيرة في الجوانب الاقتصادية والمالية، وكذا المالية العامة، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية القائمة والأوضاع الصعبة الراهنة في البلاد، ومواصلة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني حربها الاقتصادية على اليمن واليمنيين، وحصارها على تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته نحو 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة، واستهدافها حركة الملاحة الدولية، ما أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي بين أوساط السكان.

وتناول اللقاء أيضا، مدى الحاجة لتقديم الداعمين وشركاء الحكومة الإقليميين والدوليين الدعم الإغاثي والتنموي المستدام، ودعم الجهود الحكومية الهادفة لتحسين الأوضاع العامة وتخفيف معاناة المواطنين، واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية الشاملة ومحاربة الفساد، وكذا دعم تعزيز نظام الإدارة المالية وبناء قدرات وزارة المالية والمصالح التابعة لها.

وتحدث الوزير بن بريك، حول الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني والانقسام المالي، وآثار ذلك على مجمل الأوضاع في البلاد.. مجددا تأكيده على مواصلة الحكومة ووزارة المالية بذل الجهود بدعم ومساندة من مجلس القيادة الرئاسي والدول الشقيقة والصديقة والصناديق والبرامج المانحة من أجل الإيفاء بالالتزامات الحتمية.

وأشاد بدعم الدول والجهات المانحة ومنها دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبنك الدولي للحكومة ومؤسسات الدولة.. مشددا على أهمية استمرار دعم المانحين وشركاء الحكومة للإسهام في إيجاد المعالجات اللازمة للتحديات المتفاقمة في القطاعات الاقتصادية والمالية والإنسانية والمعيشية والخدمية، والتي أثرت بشكل كبير على الأوضاع العامة وحياة المواطنين.

من جانبه جدد وفد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبنك الدولي، تأكيده الحرص على مواصلة دعم اليمن والحكومة ومؤسسات الدولة من أجل المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحد من تفاقم المعاناة الإنسانية.