وثقت الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل قيام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بتفجير 884 منزلا للمواطنين المدنيين بعد نهب محتوياتها في 16محافظة منذ عام 2014 حتى 2024.
وجاءت محافظة مأرب الأعلى بعدد 130 منزلا، تليها محافظتي تعز والبيضاء بعدد 120منزلا في كل محافظة من المحافظتين.
التقرير صدر تحت عنوان "عقد من التفجير والتشريد...عشر سنوات لجريمة مستمرة" وتضمن انتهاكات مليشيات الحوثي فيما يخص تفجير المنازل وإلحاق أضرار كلية وجزئية بعدد منها.
وقالت رئيسة الهيئة "خديجة علي" إن المؤسسة أصدرت هذا التقرير لتحويل القضية إلى رأي ومطالب للمنظمات الأممية والدولية لإجبار المليشيا على التوقف عن تلك الممارسات، وإلزامها بالتعويض المناسب وجبر الضرر.
فيما أكد مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري ،وممثل مركز رصد عبدالله العبدلي، بأن مليشيا الحوثي الانقلابية لا تؤمن بالسلام ولا تراعي أي مبدأ إنساني أو قانوني، وأن هذه التقارير الصادرة والموثقة للانتهاكات تعد وثيقة تاريخية تُحفَظ للأجيال القادمة لتعرف مدى القبح الذي مارسته المليشيا بحق اليمنيين ،ومعرفة الأبعاد الطائفية لها، والتي تسعى من خلالها إلى تمزيق النسيج الاجتماعي والتطهير العرقي.
وأشارا إلى أن المليشيا تقوم بصناعة أجواء قمعية لإثبات وجودها في ظل انعدام حاضنة شعبية،والتوجه الرافض لهم في أوساط اليمنيين.
وطالب التقرير في توصياته بحماية الممتلكات الخاصة والأعيان المدنية، وإنشاء آليات فعالة لرصد وتوثيق الانتهاكات، وتوفير الحماية القانونية للضحايا، وإنشاء قنوات قانونية تسهل الوصول إلى العدالة، وتقديم التعويضات المناسبة، وإعادة الإعمار للمنازل، وتعزيز التعاون الدولي في الضغط على مليشيا الحوثي لاحترام حقوق الإنسان، ورفع الوعي بأهمية التعليم،وإشراك منظمات المجتمع المدني في تبني القضايا الإنسانية،وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.
وتحدث أحد المتضررين محمد صالح مبارك (تعرض للإعاقة) ،من مديرية صرواح بمأرب أنه تم هدم بيته ونهب مافيه ،وتعرضه لبتر رجليه وإصابة أبنائه بقذيفة حوثية استهدفتهم في سيارتهم ، مقدما تفاصيل مروعة عن الجريمة التي ارتكبتها المليشيا بحقهم.