استبعدت دراسة اقتصادية حديثة، أن يتم علاج الفجوة القائمة في الموارد باليمن في ظل الظروف الراهنة، متوقعة أن "تزداد فجوة الموارد ويتسع حجم العجز فيها، مما يعني استمرار النتائج الكارثة للعجز".

الدراسة أصدرها "مركز المستقبل اليمني للدراسات الاستراتيجية"، بعنوان "عجز الموارد في اليمن.. (الآثار المنهكة والمعالجات الضرورية)، ووصل "الثورة نت" نسخة منها.

وأوضحت الدراسة التي أعدّها الدكتور سامي محمد قاسم نعمان، أن "عجز الموارد في اليمن هي نتيجة طبيعية للحرب في اليمن وهي ممتدة منذ بداية الحرب".. مبيّنة أن هذا العجز خلّف آثارًا اقتصادية واجتماعية "كارثية"، تمثلت في انهيار الخدمات الأساسية، وتوقف عملة التنمية، وانهيار العملة، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، والتضخم وغيرها.

ووفق الدراسة فإن العجز في الميزان التجاري ارتفع بشكل متتالي منذ بداية الحرب، وأصبحت الفجوة بين الواردات والصادرات كبيرة جدًا بسبب توقف صادرات النفط والغاز، وتوقف الكثير من الأنشطة الإنتاجية.

ولهذا قالت إن الموازنة العامة أصبحت تعتمد اعتمادًا كبيرًا وبنسية تجاوزت الـ30% على المنح المقدمة من الخارج  والتي تمثلت عام 2014 43% من الإيرادات.

ولضمان معالجة العجز في الموازنة بدون الحاجة لمنح خارجية، أوصت الدراسة بـ"ضرورة اعادة تصدير النفط والغاز"، مبيّنة أن هذا "سيوفر موارد للدولة لاستخدامها في برامج التنمية".

وأوصت بـ"إعادة حشد الموارد المالية وفق خطط واضحة ومزمنة ضمن القنوات الرسمية ممثلة بالبنك المركزي اليمني في عدن، وكذا "مكافحة الفساد المالي والإداري".

كما أوصت الدراسة بـ"اتخاذ قرارات حكومية تقشفية"، بما فيها "تخفيض عدد البعثات اليمنية بالخارج، وتخفيض عدد الموظفين للهيئات المختلفة في السفارات والبعثات في الخارج، وشراء السيارات والأثاث للموظفين الحكوميين، والسفريات غير الضرورية للمشاركات الخارجية للهيئات الحكومية".

وإلى ذلك، أوصت الدراسة بـ"إيقاف شراء الطاقة مع فتح المجال للقطاع الخاص للدخول المباشر لسوق الطاقة وهو ما سوف يوفر على الدولة ما يقرب 15% من حجم الانفاق العام". وأيضًا توقيف صرف أي مرتبات بالعملة الصعبة وتحويلها للعملة المحلية مع إيقاف أي تعينات خارج إطار القانون وتخفيض جيش الاستشاريين".

وشددت على ضرورة "إقرار موازنة مالية سنوية للحكومة وفقًا للأطر السليمة كأساس لإدارة مالية الدولة". ووضع خطط لإعادة الاعمار والانتعاش الاقتصادي لمحاولة معالجة الاثار السلبية المتراكمة لعجز الموارد على الاقتصاد والمواطنين والتنمية في اليمن".

ولمعالجة العجز في الميزان الجاري، أوصت الدراسة بـ"تقديم برامج جذب استثماري للأموال اليمنية المهاجرة في الخارج وتعديل التشريعات لجذب الاستثمارات الاجنبية، وإعادة تشغيل المصافي في عدن والتوسع في إنشاء مصافي جديدة في كل من شبوة وحضرموت وفق دراسات جدوى معتمدة. وإيقاف استيراد السلع الكمالية والسيارات لمدة معينة.

كما أوصت بـ"تشجيع الاقطاع الخاص لإعادة مستويات التشغيل إلى مقبل عام 2015 وتحفيز المستثمرين للاستثمار في القطاعات الانتاجية وخصوصا السلع التي تحل محل الواردات وتشجيع الانتاج من اجل التصدير".