دشن وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي ،اليوم، على مشاركته في مؤتمر المناح (COP29) المنعقد في العاصمة الاذربيجانية باكو، ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية حول الضعف المناخي وأثره على شحة المياه والأمن الغذائي في اليمن.

وفي افتتاح الورشة التي عقدت في جناح جامعة الدول العربية، استعرض الوزير الشرجبي، الأزمات الإنسانية التي تمر بها اليمن نتيجة انعدام الامن الغذائي الناجم عن اثار التغيرات المناخية الحادة.. لافتاً إلى أن اليمن أحد أكثر البلدان عرضة لتأثيرات تغير المناخ في العالم وهو ما يخلق الكثير من التحديات في القطاعات الحيوية.

وأشار إلى نوبات الجفاف المتعاقبة التي شهدتها اليمن، والآثار الكارثية للسيول والفيضانات في السنوات الأخيرة، وارتفاع درجات الحرارة تسبب بأضرار كبيرة في البيئة والبنى التحتية وسبل العيش.. لافتاً إلى أن هذه الظواهر تسببت في دمار واسع النطاق وأودت بحياة آلاف السكان وأدت إلى تدهور حاد في الأمن الغذائي وأضعفت قدرة السكان على تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، خصوصاً في المناطق الريفية.

وأكد وزير المياه والبيئة، أن الحكومة اليمنية تعمل مع شركائها من أجل بناء حلول مستدامة تساهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي، وتخفيف تأثيرات تغير المناخ .. مشيراً الى اطلاق البرنامج الوطني لتمويلات المناخ من أجل تعزيز الاستثمار في البنى التحتية المائية والزراعية المقاومة لتغير المناخ، والاعتماد على حلول مبتكرة مثل تعزيز دور النظم البيئية كدرع طبيعي ضد هذه المخاطر.

ودعا الشرجبي، الجهات الدولية من منظمات والدول المانحة للإسهام في الحوار البناء وإيجاد آليات تمويلية مناسبة لدعم قدرة اليمن على التكيف مع تغير المناخ، ودعمها في بناء القدرات من أجل التصدي لتحديات الأمن المائي والغذائي في ظل مناخ متغير.

كما افتتح وزير المياه والبيئة، فعالية خارطة الطريق لمشروع تحلية مياه البحر في مدينة عدن التي نظمتها الوزارة، بالتعاون مع منظمة الاقتصاد الأخضر العالمي في إطار فعاليات مؤتمر المناخ.

وأكد الوزير الشرجبي، أن الحكومة أطلقت خارطة طريق شاملة لتحلية مياه البحر في عدن، تهدف إلى توفير 160 ألف متر مكعب من المياه يومياً بحلول عام 2030، عبر ثلاث مراحل يتم تنفيذها بشراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يتطلب خطط لبناء القدرات المؤسسية وتأهيل الكادر لضمان التشغيل والصيانة بكفاءة ..منوهاً ان تحقيق الرؤية يتطلب دعم المجتمع الدولي، سواء من خلال التمويل، أو نقل التكنولوجيا، أو تبادل الخبرات.

وأشار الى أن وزارة المياه والبيئة تعمل على إعداد سياسات مرنة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتسهيل التعاون بين جميع الأطراف المعنية، مع إشراك المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة لضمان نجاح المشروع واستمراريته.