دشن وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، اليوم, في العاصمة المؤقتة عدن، اعتماد وثيقتي السياسة الدوائية الوطنية والدليل العلاجي للجمهورية اليمنية، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين وتطوير القطاع الصحي والدوائي في البلاد.

وأكد وزير الصحة، أهمية الوثيقتين باعتبارهما إطارين أساسيين لتعزيز حوكمة القطاع الصحي وتصحيح مسارات العمل بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية..لافتاً إلى أن هذه الوثائق ستسهم بشكل كبير في تحسين الأداء في القطاع الدوائي من خلال وضع سياسات واضحة وتنظيم عملية توزيع الأدوية وتوفيرها بجودة عالية وأسعار مناسبة.

واشاد بحيبح، بالدور الفاعل الذي تقوم به الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية..منوهاً بنجاحها في تحقيق استقرار السوق الدوائية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وذلك من خلال تعزيز الرقابة على جودة الأدوية وتوفيرها بأسعار تناسب المواطنين.

وتطرق الوزير بحيبح إلى عدد من الإنجازات التي حققتها الهيئة العليا للأدوية منها الإسهام في إعداد الوثائق المتعلقة بالنظام الدوائي وإنشاء مختبر رقابة الأدوية الذي أوشك على الاكتمال بالإضافة إلى افتتاح فروع جديدة للهيئة في عدة محافظات وتكثيف الجهود لتوطين الصناعات الدوائية المحلية.

واعلن وزير الصحة، أن عام 2025م سيكون عاماً مخصصاً لدعم الصناعات الدوائية المحلية وتعزيز الرقابة على الأدوية..لافتًا إلى أن مجلس الوزراء شكّل لجنة متخصصة تضم الجهات ذات العلاقة لإعداد مصفوفة متكاملة لتوطين الصناعات الدوائية المحلية.

وأكد على، أهمية الإسراع في إعداد وإقرار استراتيجيات خاصة بتطوير الصناعات الدوائية..مشيرًا إلى أن هذه الجهود ستعزز من استقلالية القطاع الدوائي في اليمن وتوفر فرصًا أكبر لتلبية احتياجات المواطنين.

من جانبه، استعرض المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، الدكتور عبدالقادر الباكري، المراحل المختلفة التي مرت بها عملية إعداد وثيقة السياسة الدوائية الوطنية والدليل العلاجي..موضحاً أن إعداد هذه الوثائق تم بمساهمة فاعلة من نخبة من المستشارين والخبراء في المجال الصحي، مع إدراج محاور جديدة تعزز من فاعليتها وملاءمتها للتحديات الراهنة

ويشكل اصدار الوثيقتين أهمية بالغة في تعزيز تنظيم القطاع الدوائي وتطويره وتوفير الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة وتحسين الرقابة على جودة الأدوية ومكافحة التزوير، وتشجيع توطين الصناعات الدوائية وتقليل الاعتماد على الواردات، بالإضافة الى تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.