شاركت الجمهورية اليمنية، في جلسات الإجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول ألأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي اختتمتو اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة، بوفد ترأسه رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان .

وناقش الإجتماع على مدى يومين، عدد من الموضوعات المتصلة بتعزيز العمل المشترك لمكافحة الفساد، ودعم الجهود المبذولة من قبل أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وسبل تعزيز قيم النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة.

وأكدت القاضي أفراح بادويلان في كلمة اليمن، على الأهمية التي يكتسبها انعقاد هذا الاجتماع في دعم الأدوار والمهام التي تضطلع بها أجهزة أنفاذ قوانين مكافحة الفساد والوقاية منة وصولاً إلى تحقيق رسالتها وأهدافها المشتركة في إرساء مبدأ النزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية وبما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدول..مشددة على أهمية تطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته، واعتماد آليات مرنة وقانونية لمنع الفساد والوقاية منه وإنفاذ القانون واسترداد الأصول .

وشددت على ضرورة تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وتحقيق رؤيتها المشتركة في عملية مكافحة الفساد طبقاً لما تضمنته اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال أنفاذ قوانين مكافحة الفساد، ومنع جرائم الفساد والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد، وتوفير إطار قانوني لتبادل المعلومات والتحريات، وتشجيع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية عملاً بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وبما يعزز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد.

في ختام الإجتماع، وقع المشاركون على اتفاقية مكة المكرمة التي تمثل اطاراً في مجال تنفيذ قوانين مكافحة الفساد ومنع جرائم الفساد والحد من الملاذات الامنة لمرتكبي جرائم الفساد.