انطلقت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، أعمال ورشة عمل خاصة بتحديث الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأصغر.

وتأتي الورشة ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في حالات الطوارئ، بدعم وتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتنفيذ وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر "SMEPS" التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية.

وتهدف الورشة، إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاصغر لتعزيز البيئة الاقتصادية المحلية وتمكين الابتكار والاستدامة وتحليل الوضع الراهن لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد الفجوات والاحتياجات لتطوير السياسات، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، واعتماد نموذج شراكة بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتنفيذ الاستراتيجية ووضع خطة تنفيذية شاملة ومرنة للاستراتيجية.

وفي افتتاح الورشة التي حضرها وكلاء وزارة الصناعة والتجارة، أكد وكيل الوزارة علي الشرفي، أهمية الورشة التي تنعقد في ظروف استثنائية تعيشها بلادنا والتحديات التي تواجهنا اقتصاديا واجتماعيا..مشيرا إلى حجم الصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي في ظل بيئة اقتصادية استثمارية غير محفزة تواجه الكثير من المعوقات التي تعترض نموه وتطوره باعتباره رافدا مهما لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي يمثل أهم المرتكزات الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني.

كما أكد أن من ضمن أولويات الوزارة تجاوز التدهور في منظومة الصناعة الوطنية بشكل عام، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للمنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر.

وأشار نائب مدير الغرفة التجارية أشرف خنبري، إلى أهمية الخروج بنتائج إيجابية تساهم وبشكل أساسي في إعداد المسودة الاستراتيجية الوطنية لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر، وتعزيز البيئة الاقتصادية المحلية وتمكين الابتكار والاستدامة.

بدوره استعرض القائم بأعمال مدير فرع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر في عدن أوسان عبادي، أهداف الورشة والمتمثل بتحديث الاستراتيجية الوطنية لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والأصغر، وتعزيز البيئة الاقتصادية المحلية وتمكين الابتكار والاستدامة.

واستعرضت الورشة ورقة عمل قدمها مستشار وزارة الزراعة المهندس أحمد عبدالملك، تطرق فيها إلى تحليل الوضع الراهن للاستراتيجية الحالية، وتقديم أبرز التحديات والفرص، كما تضمنت جلسات المناقشة تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل متخصصة، حسب مجالات التمويل، التشريعات، الدعم الفني، والابتكار والاستدامة، للمشاركين البالغ عددهم (٨٥) مشاركا ومشاركة من عدد من الوزارات ذات العلاقة والغرفة التجارية ووكالة سنبس بهدف الخروج بتوصيات عملية تساهم في إعداد تصور شامل للاستراتيجية الجديدة وخطة تنفيذها.