نظمت وزارة العدل، ممثلة بقطاع المحاكم والتوثيق، وبالشراكة مع مؤسسة SOS للتنمية، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل متخصصة حول ظاهرة الزواج المختلط في اليمن.

ناقشت الورشة التي شارك فيها  25 مشاركاً ومشاركة من وزارات الداخلية والخارجية، ومنظمات المجتمع المدني، عددا من الموضوعات المتعلقة بالزواج المختلط وأسبابه والتحديات القانونية والاجتماعية التي تنشأ عنه.

وفي الافتتاح، أكد وكيل وزارة العدل لقطاع شؤون المحاكم والتوثيق، القاضي عبد الكريم باعباد، أن هذه الورشة تمثل خطوة هامة نحو دراسة ظاهرة الزواج المختلط التي تزداد في المجتمع اليمني وتقديم حلول عملية لمعالجة تداعياتها.

وشدد باعباد على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات المعنية لمواجهة التحديات الناجمة عن الزواج المختلط، وحماية حقوق الأطراف المعنية، خاصة النساء والأطفال، والعمل على إيجاد آليات قانونية تسهم في ضمان حقوقهم وتقديم الدعم المناسب لهم.