حذر الجهاز المركزي للإحصاء من الجهات الحكومية وغير الحكومية من تجاوز مهام وصلاحيات وإختصاصات الجهاز في إجراء أي شكل من أشكال جمع البيانات من مسوح شاملة أو بالعينة أو إستطلاعات الرأي ما لم تكن عبره أو بموافقته.

وقال الجهاز في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه "أن الجهاز وبموجب قانون الاحصاء رقم (28) لسنة 1995م، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (127) لسنة 2007م، ولائحته التنظيمية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (233) لسنة 2003م هو الجهة الرسمية الوحيدة المخولة شرعا و قانونا و المختصة فنيا والمعتمدة حكوميا لـجمع البيانات الاحصائية بكافة اشكالها من إجراء التعدادات والمسوح الشاملة أو بالعينة لمختلف الموارد والظواهر، وكذا إجراء استطلاعات الرأي حول الظواهر الاقتصادية والاجتماعية من أجل إقامة نظام احصائي معلوماتي موحد شامل لعموم الجمهورية يواكب التطورات في مختلف مناحي الحياة ".

وأضاف "أن الجهاز هو المسؤول عن القيام بإعداد مشاريع وخطط التعدادات والمسوح الإحصائية، بالمشاركة مع أجهزة الدولة المختلفة للتعرف على الامكانات البشرية والاقتصادية والطبيعية، وقياس للتطورات الحادثة في المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية".. مشيراً إلى أنه وبموجب قانون رقم (28) لسنة 1995م لا تعتبر الإحصاءات رسمية الا إذا أعدها ونشرها أو وافق عليها الجهاز المركزي للإحصاء وهو الجهة الرسمية المخول لها حق طلب الإحصاءات من أجهزة الدولة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين".

وأكد البيان أن الجهاز وبناءً على المهام والصلاحيات القانونية الممنوحة له لن يسمح بأي تجاوز يسهم في تشتيت قاعدة البيانات الوطنية التي يعمل منذ إعادة تفعيله في العاصمة المؤقتة عدن على إعادة بناؤها وفقاً لنظام احصائي وطني موحد سيرتكز عليه متخذي القرار وراسمي السياسات في اعداد ورسم الخطط التنموية للجمهورية والتي ستنعكس على مستوى المعيشة والرفاه للسكان..لافتاً إلى أن الجهاز نفذ وينفذ بنجاح من خلال الشراكة مع الجهات ذات العلاقة محليا ودوليا عددا من المسوح والتي منها المسح العنقودي متعدد المؤشرات 2022م ومسح الأمن الغذائي وسبل المعيشة للأعوام 2021 ،2022 ،2024م، ومسح النوايا للنازحين 2024، ومصفوفة تتبع النزوح 2022، 2023 ،2024م.

ودعا البيان كافة المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن عند إجراء أي جمع للبيانات بكافة اشكالها الى الالتزام بقانون الإحصاء ولائحته التنفيذية، وكذا الرسالة الصادرة من وزارة الخارجية ذات الرقم 0237/2023/1/1 بتاريخ 08/ 01/ 2023م، المستندة على مذكرة مكتب رئاسة الجمهورية رقم 22/ م ر/2023 بتاريخ 7 يناير 2023م، إضافة الى الالتزام بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة (1994)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 70/1 في اجندة 2030 للتنمية المستدامة، وبما ورد في خطة العمل العالمية لكاب تاون بشأن بيانات التنمية المستدامة (2017)..مؤكدأً ان الجهاز المركزي للإحصاء يحتفظ بحقه الشرعي والقانوني في الرد بحسب القانون ومقاضاة كل من يخالف ماورد في هذا البيان.