عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، اليوم الخميس، اجتماعا استثنائيا، برئاسة محافظ المحافظة، رئيس اللجنة الأمنية، مبخوت مبارك بن ماضي، وحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، أكدت خلاله رفضها أي دعوات للتجنيد خارج المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وفي الاجتماع، أكد محافظ حضرموت، بأن أي تجنيد خارج المؤسسات العسكرية والأمنية غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن عمليات التسجيل للتجنيد لا تكون إلا عبر الجهات الرسمية التابعة للدولة، وهي التي ستتخذ إجراءاتها في ضم المتقدمين وفقًا وإمكانات وإعتمادات التجنيد.

وأوضح “بأن الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن، وهي ملك للشعب كله، ومهمتها حماية الوطن”.. مؤكدا “ان القوات المسلحة تعد مؤسسة عسكرية نظامية، والأمن مؤسسة مدنية نظامية جميعها تخضعان للدستور والقانون والدولة”.

وشدد على أنه “لا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى”.

من جانبه، حذر قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، من خطورة الاقدام على أي عملية تسجيل وإنشاء لتشكيلات عسكرية وأمنية خارج نطاق القوات المسلحة والأمن، لافتا إلى أن مثل هذه الافكار ستؤدي في نهاية المطاف إلى الفوضى.

وأكد أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية لن تسمح بإدخال حضرموت في دوامة صراع وتصادم للمليشيات والتجمعات العسكرية غير القانونية، وانها ستبذل الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على المكتسبات العسكرية والأمنية التي تحققت.

وأشار إلى أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية لن تتهاون في التصدي لأي محاولات لزعزعة استقرار وطمأنينة الوطن والمواطن.

واختتمت اللجنة الأمنية اجتماعها الاستثنائي ببيان، أكد على أن التجنيد خارج إطار مؤسستي الأمن والدفاع مرفوضا رفضا قاطعا ولن يسمح به، لافتًا إلى أن أي طلبات للتجنيد يجب ألا تتم إلا وفقا والدستور والقانون وعبر المؤسسات الرسمية للدولة، ولن يسمح بغير ذلك.

ودعا البيان جميع الضباط والصف والجنود المفرغين خارج وحداتهم العسكرية والأمنية العودة الفورية إلى وحداتهم، مؤكدا أن قيادتي المنطقة العسكرية الثانية والأمن والشرطة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين عن الالتحاق بوحداتهم.

وشدد البيان على أن قيادتي المنطقة العسكرية الثانية والأمن والشرطة لن تسمح لأي جهة كانت بأن تحل محلها أو تنتحل صفتها، وتعتبر أمن حضرموت مسؤوليتها.