عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بتوطين الصناعات الدوائية المحلية،اليوم، اجتماعاً لها بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح.

وفي الاجتماع الذي ضم وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الاشول، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ووكلاء وزارات المالية، والشؤون القانونية والمياه والبيئة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، استمعت اللجنة الوزارية إلى إحاطة عن نتائج اجتماعات اللجنة الفنية والتوصيات المرفوعة منها لعدد من الموضوعات، منها تبسيط إجراءات الإعفاءات الجمركية والضريبية، وانشاء نظام النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات، وتمديد فترة الإعفاءات إلى عشرة أعوام، وتطبيق قانون الاستثمار لعام ٢٠١٠م مع استيعاب التعديلات اللازمة.

كما استمع الاجتماع، إلى إحاطة عن نتائج إجتماعات اللجنة الفنية والتوصيات المرفوعة منها.

وتطرقت اللجنة إلى أهمية توطين الصناعات الدوائية وخصوصياتها وعلاقتها بالاستثمار وتعزيز التنافسية وسبل خفض تكاليف الإنتاج، واستعرضت وضع المصانع الحالية والمشاريع قيد الانشاء والتحديات المرتبطة بها.

وتناولت اللجنة ،مسألة البث في تمديد فترة الإعفاءات وقائمة المواد النهائية وتطبيق قانون الاستثمار ونظام النافذة الواحدة .

وراجعت اللجنة باستفاضة الاستراتيجية والخطة التنفيذية لتشجيع توطين الصناعات الدوائية المحلية، واكدت ضرورة استيفاء الجوانب اثراءها وإخراجها بالشكل المطلوب مع التأكيد على استمرار عمل اللجنتين الوزارية والفنية لاستكمال ما تبقى لهما من مهام ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد .

ودعا وزيرا الصحة العامة والسكان، والصناعة والتجارة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور علي جرهوم، جميع المستثمرين المحليين والاقليميين إلى الاستثمار في كافة القطاعات ومنها قطاع الصناعات الدوائية والغذائية.. مشيرين إلى أنهم سيلقون كل الدعم اللازم من الجانب الحكومي..لافتين إلى أن الفرص مهيئة للاستثمار في البلاد وتوفر جميع الشروط المحفزة لذلك.