حلف قبائل حضرموت: البيان الرئاسي بشأن تطبيع الأوضاع بالمحافظة خطوة إيجابية رئيس هيئة الاسناد وقائد المنطقة الـ7 يتفقدان المستشفى الميداني السعودي ـ الميل السلطة المحلية في حضرموت ترحب ببيان مجلس القيادة الرئاسي بشأن تطبيع أوضاع المحافظة هيئة رئاسة مجلس الشورى تناقش المهام المناطة بالمجلس في العام الجديد السقطري يبحث مع منظمة الصحة العالمية آليات مشروع الصحة الواحدة الإرياني والثقلي والسبيعي يتفقدوا مشروعي إنشاء كلية التربية والمعهد الفني بتمويل البرنامج السعودي مصرع 53 شخصا وإصابة 62 آخرين إثر زلزال بقوة 6.8 درجة بجنوب غربي الصين الضالع..اختتام دورتين لتنمية التعليم بمراكز ومدارس محو الأمية وذوي الإعاقة الإرياني يكرم الفنانة التشكيلية نادية المفلحي ويشيد بجهودها الإبداعية السفير فقيرة يثمن جهود البنك الدولي في دعم مختلف القطاعات في اليمن
كرس لقاء موسع برئاسة وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، لمناقشة الوضع الانساني والخدمي في مخيم الجفينة المؤقت للنازحين الذي يعتبر اكبر مخيم للنازحين في اليمن ويضم 17 ألفاً و418 أسرة نازحة.
واستعرض اللقاء الذي ضم مدير عام شرطة المحافظة اللواء يحيى حُميد، ومدير الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين سيف مثنى، ومدير المنطقة الامنية الرابعة، ومديرية المدينة، ومدير مكتب الاشغال بالمديرية ومسوولي المربعات السكنية في المخيم، وادارة وئون الاحياء بشرطة المحافظة، العديد من القضايا الخدمية والامنية والتخطيطية ومستوى التنسيق بين مختلف الجهات.
وخلال الاجتماع، اشاد الوكيل مفتاح بالجهود المبذولة لتحسين الوضع الانساني للنازحين وخاصة الامن والحماية والخدمات في مخيم الجفينة الذي يتوسع باستمرار..مشدداً على اهمية تعزيز آلية التنسيق والتواصل بين عقال المربعات السكنية والوحدات الامنية المختصة والوحدة التنفيذية والسلطة المحلية، بما يعزز الفعالية في اداء والاستجابة السريعة للتقارير المعلوماتية التي يرفع بها عقال الاحياء الى جانب تعزيز الامن والحماية للنازحين وملاك الاراضي الاصليين التي يقع عليها المخيم.
واكد وكيل المحافظة، ان ارض المخيم هي املاك خاصة سمح اصحابها للنازحين في السكن عليها مؤقتاً في ظل الظروف الاستثنائية، ولا يجوز التصرف بها اطلاقاً بيع او شراء او تنازل.. موجهاً عقال المربعات والجهات الامنية بسرعة ضبط ضعفاء النفوس من يحاول السمسرة او التصرف فيها، كونها اضرار بحقوق الغير، واحالتهم الى الجهات القضائية لنيل جزائهم القانوني.