الزُبيدي يطّلع على إجراءات البنك المركزي لضبط القطاع المالي والمصرفي
الزُبيدي يطّلع على سير عمل وزارة الأشغال ويشدد على أهمية استكمال مشاريع صيانة الطرق الرئيسة
الإرياني: ميليشيا الحوثي تنهب نصف مليار دولار سنويا من قطاع الاتصالات لتمويل حربها ضد اليمنيين وعملياتها الإرهابية العابرة للحدود
القوات المشتركة في قطاع عارين بمحور عتق شبوة تدشن المرحلة الثانية من العام التدريبي 2025م
رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى اعلان الجمهورية التونسية
رئيس الوزراء يهنئ رئيسة الحكومة التونسية بذكرى اعلان الجمهورية
الشرطة تضبط 52 متهما على ذمة قضايا جنائية بالمحافظات المحررة
الرئيس الفلسطيني يرحب بقرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين
القوات المشتركة في قطاع عارين بمحور عتق تدشن المرحة الثانية من العام التدريبي 2025
السعودية ترحب بإعلان الرئيس الفرنسي عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين

كرس لقاء موسع برئاسة وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، لمناقشة الوضع الانساني والخدمي في مخيم الجفينة المؤقت للنازحين الذي يعتبر اكبر مخيم للنازحين في اليمن ويضم 17 ألفاً و418 أسرة نازحة.
واستعرض اللقاء الذي ضم مدير عام شرطة المحافظة اللواء يحيى حُميد، ومدير الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين سيف مثنى، ومدير المنطقة الامنية الرابعة، ومديرية المدينة، ومدير مكتب الاشغال بالمديرية ومسوولي المربعات السكنية في المخيم، وادارة وئون الاحياء بشرطة المحافظة، العديد من القضايا الخدمية والامنية والتخطيطية ومستوى التنسيق بين مختلف الجهات.
وخلال الاجتماع، اشاد الوكيل مفتاح بالجهود المبذولة لتحسين الوضع الانساني للنازحين وخاصة الامن والحماية والخدمات في مخيم الجفينة الذي يتوسع باستمرار..مشدداً على اهمية تعزيز آلية التنسيق والتواصل بين عقال المربعات السكنية والوحدات الامنية المختصة والوحدة التنفيذية والسلطة المحلية، بما يعزز الفعالية في اداء والاستجابة السريعة للتقارير المعلوماتية التي يرفع بها عقال الاحياء الى جانب تعزيز الامن والحماية للنازحين وملاك الاراضي الاصليين التي يقع عليها المخيم.
واكد وكيل المحافظة، ان ارض المخيم هي املاك خاصة سمح اصحابها للنازحين في السكن عليها مؤقتاً في ظل الظروف الاستثنائية، ولا يجوز التصرف بها اطلاقاً بيع او شراء او تنازل.. موجهاً عقال المربعات والجهات الامنية بسرعة ضبط ضعفاء النفوس من يحاول السمسرة او التصرف فيها، كونها اضرار بحقوق الغير، واحالتهم الى الجهات القضائية لنيل جزائهم القانوني.