ادانت واستنكرت هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين الأبرياء، في "مناطق قبائل قيفه – حنكة ال مسعود، رداع بمحافظة البيضاء" والتي تمثّلت في اعتداءات إرهابية آثمة استهدفت البيوت وساكنيها الآمنين من المدنيين، النساء والشيوخ والأطفال، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة بما في ذلك الطيران المسيّر، والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى، علاوة على تشـريد الناس وتهجيرهم وتفجير المنازل على رؤوس ساكنيها، واستهداف الممتلكات العامة ودور العبادة.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين، إن هذا العمل الجبان، يمثّل جريمة كاملة الأركان، تثبت مجدداً السلوك الإرهابي لهذه الميليشيات المارقة، وعدم جدّيتها أبداً في أي سلام او تهدئة، وان منهج القتل وتطويع الناس بقوة السلاح وممارسة الإرهاب على اليمنيين وكسـر إرادتهم هو السبيل الوحيد الذي تؤمن به، وإن هذا الهجوم الإرهابي يعد تصعيدا خطيراً، يستدعي مراجعة جادة لحقيقة وجود "الهدنة" التي ندّعي جميعاً انها سارية، بينما تمارس هذه الميليشيات اجرامها بهذا الشكل، حيث لا يعقل ان تكون الهدنة راعٍ وغطاء لهذه الانتهاكات ولإزهاق أرواح أبناء شعبنا الصابر والمكافح.

واضاف البيان ان ما يجري في البيضاء هو ذروة ما وصلت إليه الميليشيات الحوثية من ممارسات انتهاك الهدنة، وليس العمل الإرهابي الوحيد، فقد سبق بشكل متواتر قيامها بانتهاكات عديدة تنوعت بين استهداف المدنيين، والتصعيد العسكري على مواقع التماس في بيحان شبوة والضالع ولحج ومأرب وتعز التي يفترض انها متوقفة، علاوة على تنسيق هذه الميليشيات الإرهابية عمليات مع تنظيمي القاعدة وداعش الارهابيين لاستهداف قواتنا في أبين، مما يؤكد ان الخيار الثابت لدى هذه الميليشيات هو الحرب والعنف، دون أي نوايا جادة للجنوح للسلم والسلام.

ودعت الهيئة، مجلس القيادة الرئاسي الموقر كقائد للشـرعية إلى الاضطلاع بمسؤولياته إزاء ما حدث، واتخاذ جملة من الإجراءات العملية الرادعة في سبيل مواجهة هذه الجماعة الإرهابية، والتحرك بشكل جادّ لحماية أبناء شعبنا مما يتعرضون له من جرائم إرهابية، ودعت الهيئة إلى أهمية متابعة ما جرى، ورعاية أسر الشهداء والجرحى، وتقديم العون والمساعدة اللازمة للمتضررين.

كما تدعو هيئة التشاور والمصالحة إلى ضرورة إدانة هذه الانتهاكات الخطيرة، وإدانة ميليشيات الحوثي الإرهابية وأفعالها الإجرامية من قبل الفاعلين الإقليميين والدوليين، والمبعوث الأممي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية ذات العلاقة.