صالح هبرة يشن هجومًا جديدًا على الحوثيين ويكشف أساليبهم في مقال ناقد
الحكومة اليمنية تراهن على مصافي عدن لتجاوز أزمة الوقود
الدعيس يبحث مع SMEPS تنفيذ مشروع لتعزيز الأمن الغذائي في خمس مديريات بتعز
مارب: لقاء يناقش خطة التدخلات لمشروع الزراعة المستدامة الممول من مركز سلمان للإغاثة
الارياني يدين الهجوم على سفينة ليبيرية ويدعو لموقف دولي حاسم لردع الميليشيا الحوثية
اجتماع في عدن يناقش الترتيبات النهائية لحملة التحصين ضد شلل الأطفال
اجتماع في المكلا يناقش ترتيبات إقامة مهرجان البلدة السياحي 2025
وزير الأشغال يناقش سير تنفيذ المشاريع التنموية في المحافظات المحررة
معرض فن تشكيلي في جنيف يسلط الضوء على جرائم الميليشيا الحوثية
وزير الصحة يدشن امتحانات الكفاءة المهنية للكوادر الصحية في المراكز الامتحانية بالداخل والخارج

نظمت الإدارة العامة للشؤون القانونية في البنك المركزي اليمني بالتنسيق دائرة التدريب والتأهيل في ديوان النائب العام البنك المركزي اليمني، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة تدريبية حول حظر افشاء الاسرار وإعداد محاضر الضبط والتقارير الإدارية.
وفي الافتتاح، اشار محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب، الى أهمية هذه الورشة وما تليها من ورش تدريبية في نشر الوعي بالمفاهيم والمصطلحات القانونية الهادفة لتجذير الوعي القانوني ولإيجاد فهم مشترك بين المختصين في أجهزة الدولة المتعاملين مع جهات العدالة سواءً في النيابات أو المحاكم.. منوهاً بأن هذه الورشة تأتي في إطار التوعية الشاملة بالتشريعات البنكية وأعمال الصرافة والتطبيقات المرتبطة بهما.
وأشار المحافظ غالب، إلى أن افشاء السر الوظيفي يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين المنظمة للعمل، وخيانة للأمانة وسقوط أخلاقي وديني وقيمي.. مثمناً تعاون ديوان النائب في تنظيم هذه الورشة التدريبية المتخصصة ذات الطابع القانوني وذلك بتوفير كادر متميز من القضاة الأفاضل لإعداد البرامج وتدريب المشاركين .
وتشهد الورشة، التي يشارك فيها 35 متدرباً من موظفي البنك المركزي والجهات ذات العلاقة وتستمر ثلاثة ايام، حلقات نقاش تفاعلية بين المدربين والمشاركين حول المواضيع حول المسؤولية الجزائية والمدنية للبنوك ومهام الرقابة والتفتيش على المؤسسات المالية وإعداد محاضر الضبط والتقارير الإدارية.