أقر الاجتماع الموسَّع المنعقد بمحافظة لحج، اليوم الأربعاء، برئاسة محافظ المحافظة، اللواء الركن أحمد تُركي، منع أي أعمال إضافية على مشاريع البرنامج الاستثماري للمحافظة ومديرياتها للعام الحالي 2025 م، والالتزام بتكاليفها التقديرية، ومواصفاتها الفنية، المتفق عليها، في الاتفاقات القانونية الرسمية لتنفيذها.

وفي الاجتماع، الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة لحج عَوَض الصلاحي، ووكيل المحافظة محمَّد سلَّام، ومدراء الشرطة بالمحافظة العميد ناصر الشَّوحطي، ومكتب المالية فضل حيدرة، والمرافق الحكومية ذات الطابع الإيرادي المالي، والمديريات، تم إقرار عدم اعتماد أي مشروعات تنموية من السلطات المحلية بمديريات المحافظة، إلَّا بعد عرضها على لجنة المناقصات والمزايدات بالمحافظة وإقرارها منها.

وأقر الاجتماع، الإسراع برفع المديريات لتقارير مشاريعها الخدمية المنفَّذة من الجانب الحكومي وجانب المنظمات في العامين الماضيين 2023 م، و2024 م، وأيضاً سرعة تقديم تقارير خططها الخاصة بالعام الحالي 2025 م.

وأكد المحافظ تُركي، خلال الاجتماع، بدء مرحلة جديدة في العام الجاري، من مسيرة آلية تحصيل الموارد المالية بمديريات محافظة لحج وتنمية الفعل التوريدي لأوعيتها المكرَّسة لها والمقرَّة قانوناً.. وحثَّ سلطات المديريات، على عدم التساهل في دورها المحوري المنوط بها، والمتعلِّق بإحراز أعلى نسب التحصيل للإيرادات المالية الذاتية (المحلية/ والمشتركة) المستحقَّة للدولة، من الجهات المكلَّفة بسدادها.

وأشار إلى أن عجلة تنمية المحافظة، ستواصل مضي مسارها القويم، ولن تضل طريق إنجازها لسكانها المشروعات التطويرية الخدمية، سوى بتحصيل الإيرادات، وبشكلها الحقيقي، الذي يحاكي واقع الحياة الاقتصادية اليومية الراهنة.