أعرب وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن تضامنه مع أسرة رباب المضواحي، رئيسة قسم المعلومات في المعهد الديمقراطي الأمريكي (NDI)، التي تعرضت للاختطاف والاختفاء القسري من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية منذ يونيو 2024، ضمن حملة مستمرة تستهدف موظفي المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية، إثر نقل والدتها إلى العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية بسبب الضغط النفسي الشديد الذي تعرضت له جراء اختطاف ابنتها.

وفي تصريح صحفي، أكد الإرياني، أن وراء هذه المأساة تكمن قصة أم مكلومة فقدت الأمل في رؤية ابنتها أو حتى الاطمئنان عليها، الأم التي لا تعرف مكان ابنتها أو تفاصيل عن مصيرها، عاشت حالة من الألم النفسي المستمر نتيجة لاستمرار غياب رباب، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية بشكل كبير.

وأشار الإرياني إلى أن رباب المضواحي، التي كانت تعمل في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، ليست الوحيدة في معاناتها، فقد قامت مليشيات الحوثي منذ انقلابها في العام 2015 باختطاف آلاف النساء من منازلهن ومقار أعمالهن وحتى من الشوارع العامة ونقاط التفتيش، حيث شملت هذه الاختطافات العديد من الناشطات سياسياً وإعلاميا، وتعرضن للتعذيب النفسي والجسدي، فضلًا عن الاعتداءات الجنسية والتحرش، في محاولات لتقليص مساحة نشاطهن في الحياة العامة.

ولفت الإرياني إلى أن ممارسات مليشيات الحوثي الإرهابية تجاه النساء تعد جزءا من حملة منهجية لفرض قيود على حرية الحركة والمشاركة المجتمعية للنساء في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات بالقوة، وتعكس حجم القمع الذي يواجهه العاملون في المجال الإنساني وحقوق الإنسان، ويعزز معاناة الأسر التي تُختطف منهن عزيزاتهن.

وأضاف الإرياني "رباب المضواحي ووالدتها تمثلان وجهاً من أوجه المعاناة التي يواجهها اليمنيون بشكل عام، والنساء بشكل خاص، في ظل استمرار الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، كما أن هذه القضية تسلط الضوء على الأوضاع الصعبة التي يعيشها ملايين اليمنيين الذين يواجهون الانتهاكات اليومية لحقوقهم الأساسية، وأبرزها الحق في الحياة، والحق في حرية التعبير والمشاركة السياسية".

وأكد الإرياني أنه بينما تعيش الأسرة في حالة من الألم والانتظار، كما هو حال باقي أسر المختطفين قسرياً في معتقلات مليشيا الحوثي، فإن قضية رباب المضواحي تبقى رمزاً للقمع الذي تتعرض له النساء..داعياً الى أن تكون هذه القضية نقطة تحول لدفع المجتمع الدولي للتحرك من أجل وضع حداً لهذه الانتهاكات الممنهجة وضمان حقوق الإنسان في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.