بحث اجتماع عُقد بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، وضم أعضاء مجلس إدارة مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية (سيري) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي( UNDP)، الخطة العامة للبرامج والمشاريع التنموية والإقتصادية للعام 2025م.

كما جرى خلال الاجتماع الذي حضره محافظ لحج أحمد تركي وممثلي محافظات (عدن - لحج - تعز - حضرموت ومأرب)، وعددٌ من قيادات الوزارة وممثلي الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي، الاطلاع على تقارير الأداء للأعوام السابقة لتنفيذ المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي وأشرف وزارة الإدارة المحلية.

وشدد الاجتماع، على ضرورة تكثيف الجهود ووضع الخطط الإستراتيجية لتمويل البرامج والمشاريع التنموية والإقتصادية للبلد، وبرامج دعم المرأة والشباب.

وأكد الوزير الأغبري، على أهمية تقييم المشاريع والبرامج المنفذة على مستوى الوحدات الإدارية المستهدفة والعمل على توسيع النطاق للوحدات الإدارية خلال الفترة المقبلة، وفقاً للتوجه العام للحكومة، والخطط الإستراتيجية التنموية والإقتصادية للوحدات الإدارية للمحافظات والمديريات.

وأشاد بجهود المنظمات الدولية والاقليمية الداعمة لليمن.. معتبراً أن الأمم المتحدة والإتحاد الاوروبي شركاء مع الحكومة في العمل التنموي، وهو ما يتطلب وقوف ومساندة الجميع لتقييم الخطط وفقاً للكفاءة في استخدام الأموال والفاعلية في إنجاز الأهداف، والحرص على الاستفادة من الموازنات المرصودة لتنفيذ المشاريع، وكسب ثقة الشركاء بالمجتمع المحلي.

من جانبهم استعرض كل من الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة علي، ورئيس بعثة الإتحاد الأوروبي إلى اليمن غابرييل فينالس، الخطط والبرامج المرسومة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة والشركاء المحليين لتنفيذ المشاريع التنموية للوحدات الإدارية المستهدفة.. مؤكدين دعم ومساندة الحكومة اليمنية في البرامج والمشاريع التنموية والإقتصادية للسلطات المحلية .. معربين عن شكرهم وتقديرهم للدور الهام والبارز الذي تقوم به وزارة الإدارة المحلية في التنسيق والتعاون والتخطيط لتنفيذ المشاريع التنموية للوحدات الإدارية.