دعت ندوة عقدت بمحافظة مأرب، المجتمع الدولي والامين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الخاص الى اليمن، الى تفعيل آليات الحماية القانونية والدولية للعاملين في المجال الانساني ومنظمات المجتمع المدني الذين يتعرضون لانتهاكات واسعة من قبل مليشيات الحوثي المصنفة ارهابيا، والتعجيل في اعمال المساءلة القانونية، لملاحقة المتورطين في اعمال الانتهاكات وترسيخ مبدأ عدم الافلات من العقاب.

كما دعت الندوة التي نظمها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان (مكونات المجتمع المدني في زمن الصراع.. من التغييب الى امكانية الحضور والتأثير)، المجتمع الدولي الى التدخل للضغط على مليشيات الحوثي المصنفة ارهابياً بالافراج الفوري وغير المشروط عن العاملين في المنظمات الاممية والدولية والمحلية، وضمان حياتهم وسلامتهم، وايقاف الانتهاكات التي تطال العاملين وتضيق على المنظمات لتغيبها عن دورها الانساني والتنموي واشراكها في عملية السلام وتحقيق العدالة الانتقالية.

وهدفت الندوة، الى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه مكونات المجتمع المدني في مختلف مناطق اليمن خاصة في ظل القمع الممنهج الذي تمارسه مليشيات الحوثي الارهابية في مناطق سيطرتها، واستشراف آفاق استعادة دورها وتعزيز الفعل المدني الفاعل، وتحديد الأدوات والفرص الممكنة مع التركيز على دور الحركات الشبابية والطلابية في إعادة تشكيل مسار الصراع والمساهمة في بناء مستقبل اليمن.