رئيس مجلس القيادة يجتمع بلجنة إدارة الأزمات لمناقشة الوضع الاقتصادي ومتطلبات تنفيذ قرار التصنيف الإرهابي
مقاومة صنعاء تنظم أمسية رمضانية بمأرب إسنادًا ودعمًا لقوات الجيش
الحديدة..استشهاد 4 مدنيين بينهم طفل بانفجار لغم حوثي في الدريهمي
انطلاق البطولة الرمضانية لكرة القدم لمنتسبي وزارة الداخلية
تنفيذي مأرب يناقش تقارير مكتبي الخدمة المدنية والتربية والتعليم
مارب: اختتام دورة تدريبية خاصة بالوساطة المحلية وإدارة الحوارات المجتمعية
طارق صالح يتفقد سير العمل في مشروع تأهيل وتوسعة شوارع المخا
اليونيسيف تحذر من منع دخول المساعدات إلى غزة
الإرياني: قرار الخزانة الأمريكية خطوة مهمة لمحاصرة الإرهاب الحوثي وتجفيف مصادر تمويله
الجهاز المركزي للإحصاء يعقد اجتماعاً فنياً لمناقشة تقديرات السكان للعام 2025

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، فرض عقوبات على 7 قيادات الصف الأول في مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، أبرزهم محمد عبدالسلام، وإسحاق عبد الملك المروني، ومهدي المشاط، ومحمد علي الحوثي، وعلي محمد الهادي، وعبد الملك العجري، وخالد حسين جابر، وعبد الولي حسن الجبري، لتورطهم في تهريب مواد عسكرية وأنظمة أسلحة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أن هؤلاء الأفراد السبعة قاموا بتهريب مواد عسكرية وأنظمة أسلحة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسينت "من خلال سعيهم للحصول على أسلحة من مجموعة متزايدة من الموردين الدوليين، أظهر قادة الحوثيين نيتهم لمواصلة أفعالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لتعطيل أنشطة الحوثيين الإرهابية وتقويض قدرتهم على تهديد الموظفين الأمريكيين وشركائنا الإقليميين والتجارة البحرية العالمية."
وأشار البيان، إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول، وجميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات للأشخاص والكيانات المدرجة التي تقع في الولايات المتحدة أو تحت حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين يتم تجميدها، وحظر المعاملات المالية أو التجارية وتشمل الأشخاص أو الكيانات المدرجة تُعتبر غير قانونية ما لم يتم التصريح بها من خلال ترخيص عام أو خاص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
ولفت البيان إلى أن العقوبات تشمل المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجة والتي قد تواجه قيودًا أو شروطًا صارمة على حساباتها في الولايات المتحدة، وقيود على التصدير وإعادة التصدير، حيث تخضع الصادرات أو التحويلات المتعلقة بالأشخاص المدرجين لقيود إضافية تُدار من قبل وزارة التجارة الأمريكية.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الإجراءات تهدف إلى تقويض القدرة المالية والتشغيلية للحوثيين والكيانات المرتبطة بهم ومنعهم من القيام بأنشطة تزعزع الاستقرار.