مركز الإسناد الطبي للقوات المشتركة السعودية يوفّر الرعاية الصحية لحجاج ذوي الشهداء والمصابين
مسلّح حوثي يرتكب مجزرة داخل مسجد برداع
أجهزة الأمن تضبط 33 متهما ومشتبها بقضايا وجرائم جنائية مختلفة
الهلال الاحمر الاماراتي يدشن مشروع توزيع الأضاحي بحضرموت
العميد شُجُون يتفقد أبطال الجيش في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب
المدينة المنورة تستعد لاستقبال طلائع الحجاج المتعجلين
"التعاون الخليجي يرحب بقرار منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" بمنظمة العمل الدولية
اللواء فاضل يتفقد المقاتلين في الخطوط الأمامية شمال تعز
الرئيس العليمي يهاتف الرئيس السابق ونائبه للتهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك
شركة الغاز: استمرار تموين عدن بالغاز المنزلي ورفع المخصص بنسبة 60 بالمائة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، فرض عقوبات على 7 قيادات الصف الأول في مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، أبرزهم محمد عبدالسلام، وإسحاق عبد الملك المروني، ومهدي المشاط، ومحمد علي الحوثي، وعلي محمد الهادي، وعبد الملك العجري، وخالد حسين جابر، وعبد الولي حسن الجبري، لتورطهم في تهريب مواد عسكرية وأنظمة أسلحة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أن هؤلاء الأفراد السبعة قاموا بتهريب مواد عسكرية وأنظمة أسلحة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسينت "من خلال سعيهم للحصول على أسلحة من مجموعة متزايدة من الموردين الدوليين، أظهر قادة الحوثيين نيتهم لمواصلة أفعالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لتعطيل أنشطة الحوثيين الإرهابية وتقويض قدرتهم على تهديد الموظفين الأمريكيين وشركائنا الإقليميين والتجارة البحرية العالمية."
وأشار البيان، إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول، وجميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات للأشخاص والكيانات المدرجة التي تقع في الولايات المتحدة أو تحت حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين يتم تجميدها، وحظر المعاملات المالية أو التجارية وتشمل الأشخاص أو الكيانات المدرجة تُعتبر غير قانونية ما لم يتم التصريح بها من خلال ترخيص عام أو خاص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
ولفت البيان إلى أن العقوبات تشمل المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجة والتي قد تواجه قيودًا أو شروطًا صارمة على حساباتها في الولايات المتحدة، وقيود على التصدير وإعادة التصدير، حيث تخضع الصادرات أو التحويلات المتعلقة بالأشخاص المدرجين لقيود إضافية تُدار من قبل وزارة التجارة الأمريكية.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الإجراءات تهدف إلى تقويض القدرة المالية والتشغيلية للحوثيين والكيانات المرتبطة بهم ومنعهم من القيام بأنشطة تزعزع الاستقرار.