قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إن إقدام القيادي في مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، المدعو صابر قائد السلمي، على ذبح والده في منطقة "الترتور" بمدينة القاعدة، محافظة إب، بسبب معارضته لانخراطه في صفوف الحوثيين، جريمة مروعة وصادمة تعكس دموية ووحشية الفكر المتطرف الذي تتبناه المليشيات".

وأضاف الإرياني، في تصريح صحفي، "أن هذه الجريمة المروعة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبها عناصر مليشيات الحوثي العائدون من الجبهات أو الخاضعون لما يُسمى بـ"الدورات الثقافية"، والتي تحوّلهم إلى أدوات قتل بلا رحمة، حتى تجاه أقرب الناس إليهم".

وأشار الإرياني إلى أنه ومنذ مطلع العام 2020، نفذ مسلحو مليشيا الحوثي (44) جريمة قتل ضد أقاربهم وذويهم، توزعت كالتالي: (11) أباً قُتلوا على يد أبنائهم، كما قتل (9) أطفال على يد آباؤهم، و 5 زوجات قُتلن بأيدي أزواجهن، كما قتل (4) أشقاء وشقيقات، وتعرض (10) آخرون لإصابات خطيرة، بينهم أم، في حين نجا أحد الآباء من محاولة قتل محققة.

ولفت الإرياني، إلى أن الجرائم الموثقة التي تنشرها وسائل الإعلام لا تعكس الحجم الحقيقي لظاهرة "قتل الأقارب" في مناطق سيطرة الحوثيين، فالمليشيا تمارس تعتيماً شاملاً، وتقمع الصحفيين والنشطاء، مما يمنع خروج الحقيقة كاملة إلى العلن، ومع غياب التوثيق المستقل، يبقى العدد الفعلي للضحايا أعلى بكثير مما يُعلن عنه.

وأوضح أن "هذه الجرائم تعكس التأثير المُدمر للأفكار المتطرفة المستوردة من إيران، والتي تغذي العنف والتوحش داخل المجتمع اليمني، فالمليشيا لا تكتفي بتهديد الحريات وحقوق الإنسان، بل تعمل على هدم النسيج الاجتماعي، عبر التحريض على العنف ضد الأقارب، وغسل أدمغة أتباعها ليصبحوا مستعدين لقتل أهلهم دون تردد".

وأكد الوزير الإرياني، أن هذه الجرائم تشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الأهلي، ولا يمكن للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية أن تلتزم الصمت أمام هذا الواقع المرعب، داعيا الى إدانة هذه الجرائم واتخاذ خطوات عملية لمحاسبة مرتكبيها، بالإضافة إلى توفير الحماية للملايين من المدنيين اليمنيين المعرضين للخطر، وضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من العقاب.