أكدت الحكومة اليمنية، أن إعلان وزارة الخارجية الأمريكية دخول تصنيف المليشيا الحوثية كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) حيز النفاذ، هو قرار يمثل خطوة هامة لمواجهة التهديدات التي تشكلها هذه المليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الايراني والتي استهدفت أفعالها الإرهابية المدنيين والبنية التحتية في اليمن والدول المجاورة وكذا السفن التجارية في البحر الأحمر وسلامة الملاحة وطرق التجارة الدولية.

جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي التي عقدت اليوم، حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن).

وأشار البيان، إلى أنه في ظل استمرار الصراع الذي يدخل عامه الحادي عشر يقف اليمن اليوم على مفترق طرق، حيث يتطلع الشعب اليمني الصابر إلى السلام المنشود، وإنهاء معاناته التي استمرّت طويلاً.. لافتاً إلى أن آمال وتطلعات اليمنيين وانتصار إرادتهم لم يُكتَب لها النجاح أو تتحقق بسبب النهج المدمّر للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ورفضها لكل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية لتحقيق السلام وتهربها المستمر من استحقاقاته، عبر تصعيدها وتحشيدها العسكري على مختلف الجبهات، وخروقاتها لكل الالتزامات ومخططاتها بالعودة الى مربع الحرب الشاملة وإغراق اليمن في ازمة إنسانية غير مسبوقة.

وجدد البيان، تأكيد حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية على التعاطي الإيجابي مع كافة المبادرات والجهود الإقليمية والدولية وجهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص الى اليمن، للوصول الى تسوية سياسية للأزمة اليمنية وإنهاء هذه الحرب المدمرة استناداً الى مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216، الذي يمثّل ركيزة أساسية وخارطة طريق لمعالجة الازمة.

وأكد البيان، أن تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام في اليمن يتطلب دعماً دولياً وخلق شراكة استراتيجية تترجم الى خطوات عملية لدعم جهود الحكومة اليمنية، وإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، وضمان أمن البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وتحويله من مصدر تهديد إلى جسر للسلام كما كان عبر التاريخ، وتنفيذ قرارات حظر تدفق الأسلحة من النظام الإيراني إلى الميليشيات الحوثية لأن ذلك يشكل مصدر تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي واطالة امد الصراع ومفاقمة الازمة الإنسانية لليمنيين.

وبشأن التصنيف الأمريكي، أكد البيان دعم الحكومة اليمنية الكامل له كأداة فعالة للحد من الدعم المادي والمالي لهذه المليشيات.. مجدداً دعوة الحكومة للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مماثلة لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين وتسليحهم وتعزيز الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار وإحلال السلام في اليمن.

وجدد البيان تأكيد الحكومة اليمنية التزامها واستعدادها الكامل للتعاون مع الشركاء في المجتمع الدولي لضمان تنفيذ هذا القرار بما يخدم مصالح الشعب اليمني، ويعزز السلام والأمن في المنطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه متطلبات هذا التصنيف نحو اهدافه الرئيسية في تفكيك بنية الميليشيات الحوثية الإرهابية دون الاضرار بمصالح المواطنين، والمساعدات الاغاثية والواردات الغذائية والأنشطة التجارية، والتخفيف من أي آثار سلبية تنعكس على الوضع الإنساني.

وتطرق البيان، إلى التحديات الهائلة التي تواجهها الحكومة.. موضحاً أن هذه التحديات ذات أبعاد اقتصادية وإنسانية واجتماعية ومؤسسية بسبب الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية الإرهابية وأدت الى خسارة اليمن أكثر من نصف دخله القومي بما يعادل 250 مليار دولار، وتدهور العملة الوطنية وارتفاع معدل التضخم التراكمي وارتفاع نسبة البطالة الى 80%.. مؤكداً أن الحكومة اليمنية تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة هذه التحديات ووضع الأولويات العاجلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والقدرة على الصمود ووضع خطط قصيرة الاجل لإيقاف التدهور في الوضع الاقتصادي والإنساني وإرساء أسس التنمية الاقتصادية وتعزيز الحوكمة وصمود القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، أشار البيان تطلع الحكومة إلى مضاعفة الدعم من قبل المجتمع الدولي وشركاء اليمن في التنمية وإعادة توجيهه بحسب الأولويات في المجالات الاقتصادية والتنموية والإنسانية والخدمية واهمية البناء على نتائج الاجتماع الوزاري رفيع المستوى الذي عقد في نيويورك مطلع هذا العام لدعم جهود الحكومة اليمنية وما قدمه من رسائل دعم اقتصادية وسياسية للحكومة واصلاحاتها ورؤيتها للتعافي الاقتصادي والمسارات الخمس الرئيسية التي تضمنتها هذه الرؤية، مما يؤدي الى مواجهة التحديات القائمة ومعالجتها.

وثمن البيان، عالياً الدعم المقدّم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية للشعب اليمني وحكومته في مختلف المجالات في هذه المرحلة الاستثنائية والصعبة، وكذلك دعم كل الاشقاء والأصدقاء للتخفيف من المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

ورحب البيان بالوحدة التي اظهرها مجلس الامن من خلال إدانته الشديدة للاحتجازات التعسفية المستمرة لموظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية ودعوته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين.. مؤكدًا أهمية ممارسة الضغط على الميليشيات الحوثية واتخاذ إجراءات صارمة لوقف انتهاكاتها والإفراج الفوري دون قيد او شرط عن كافة المختطفين والمحتجزين.

وجدد البيان التذكير بتحذير الحكومة اليمنية من ان هذه الميليشيات لن تتوقف عن ابتزاز المجتمع الدولي والإنساني وستقوم بالمزيد من هذه الاعتقالات والانتهاكات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ولن تتوقف عن إساءة معاملة المحتجزين قسراً في سجونها.. مطالباً بنقل مقرّات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن الى العاصمة المؤقتة عدن لضمان بيئة آمنة ومستقرة للعمل الإنساني والاغاثي دون أي عوائق، والحد من عمليات النهب التي تمارسها الميليشيات الحوثية وتسخير المساعدات لصالح ما يسمى المجهود الحربي لاستمرار حربها ضد الشعب اليمني.

وتطرق البيان إلى تصاعد انتهاكات الميليشيا الحوثية بحق المرأة في الوقت الذي تستعرض فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأسبوع القادم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكّين خلال اعمال الدورة الـ69 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.

وقال "عملت الميليشيات الحوثية على تدمير كل الإنجازات التي تحققت للنساء اليمنيات، حيث تواصل هذه الميليشيات انتهاكاتها الجسيمة وجرائم الاختطاف والاعتقال لمئات النساء اليمنيات وحرمانهن من حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والزج بهن في المعتقلات والسجون السرية، وتلفيق التهم الكيدية، وممارسة شتى صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، وحرمانهن من المشاركة السياسية للإسهام في بناء وتنوير المجتمع اليمني".

وقدم البيان مثال على هذه الجرائم هو مأساة رباب المضواحي التي اختطفتها الميليشيات الحوثية منذ تسعة أشهر، وتوفّت منذ أيام والدتها قهراً وحزناً على احتجاز ابنتها واخفائها قسرا.

وأكد البيان أن هذه المأساة هي امتداد للممارسات الاجرامية بحق المدنيين الابرياء في مناطق سيطرة هذه الميليشيات.. مشيراً إلى أن هذه الجريمة ليست مأساة فردية فقط بل تمثّل سياسة ممنهجة ونموذجاً صارخاً للجرائم التي تمارسها هذه الميليشيات عبر الاختطاف والتعذيب وإرهاب العائلات بوسائل مختلفة مما أدى الى وفاة العديد من الأمهات قهراً وحزناً على مصير أبنائهن وبناتهن في سجون هذه الميليشيات في ظروف غير إنسانية في انتهاك صارخ لقانون حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.