اليمن يشارك في حفل توزيع جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للابداع
مأرب..تنفيذي حريب يمهل التجار المتخلفين عن دفع الضرائب والزكاة اسبوع
الصين تؤكد انفتاحها على أي حوار مع الولايات المتحدة قائم على المنفعة المتبادلة
6 دول أوروبية تعارض أي تغيير سكاني في قطاع غزة
الارياني: مليشيات الحوثي لا ترى في اليمن ومقدرات الشعب اليمني سوى "غنيمة حرب"
وكيل شبوة يضع حجر الاساس لمشروع بناء مركز البابطين الصحي في عتق
رئيس الوزراء: أمد يدي للجميع وهدفنا استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب
المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب يلقى القائم بأعمال السفير الصيني
اليمن يشارك في اجتماعات المنظمة العربية للطيران المدني والجمعية العمومية في الرباط
“مسام” يتلف 600 لغم وعبوة من مخلفات مليشيات الحوثي في شبوة

بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، تمويلات المشاريع المشتركة مع اليونيسيف ومجالات العمل المشترك بين وزارة الصحة ومنظمة اليونيسيف .
ووقف اللقاء، امام الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي نتيجة انخفاض التمويل وعدم تغطية الاحتياجات .
وأكد الدكتور بحيبح، على ضرورة العمل المشترك لإعداد مصفوفة احتياجات القطاع الصحي لتغطية الفراغ الذي سيحدثه تقلص الدعم من بعض الداعمين.. مشيراً إلى أن الوزارة عملت على تسويق احتياجات القطاع الصحي لعدد من المانحين الذين ابدوا استعدادهم للعمل مع الوزارة لحشد الموارد وتلبية حزمة الخدمات.
وشدد الوزير بحيبح، على ضرورة العمل على جلب مشاريع ينفذها الشركاء من خارج نسق ماهو مخطط له، وتغطية التدخلات الموجودة على الواقع وتغطية الفراغ فيها وضمان استمرار الخدمة الموجودة.
من جانبه، أشاد رئيس قسم الصحة بمكتب اليونيسيف لدى اليمن الدكتور كبير حسن، بجهود وتحركات الوزارة لحشد الموارد وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية... مشيراً إلى استعداد اليونيسيف تقديم الدعم الفني اللازم لإنجاز مصفوفة العمل المشترك.
في لقاء آخر، ناقش وزير الصحة العامة والسكان، مع المدير الإقليمي للجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث (الأمين) الدكتور محمد درباع، عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الصحي .
واطلع الدكتور بحيبح، على سير الترتيبات الفنية والأكاديمية لإنشاء مساقات تعليمية خاصة بالأطراف الصناعية، وإنجاز معلمين تطبيقيين أكاديميين لها في كل من معهد الدكتور أمين ناشر العالي للعلوم الصحية بعدن، والمعهد الصحي بمأرب، وتحديد المناهج التعليمية وفق المعايير المتعارف عليها عالميا.
وشدد وزير الصحة، على ضرورة انتهاج الأسس العلمية السليمة والمعتمدة دولياً للشروع في تأسيس مساقات دراسية تعنى بالأطراف الصناعية وتسهم في تعزيز منظومة الخدمات المقدمة في مجال الأطراف الصناعية وتكون نواة تعليمية ذات مرجعية عالمية المعايير والمناهج والمعامل.. مثنياً على تدخلات الأمين النوعية في القطاع الصحي.