دعا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد الزعوري، كافة المنظمات والهيئات الدولية والمحلية، إلى تقديم الدعم الكامل لإعداد وتنفيذ الجيل الثاني من الخطة الوطنية لأجندة المرأة والأمن والسلام .

وأوضح الوزير الزعوري، في تصريح صحفي، أن هذا الدعم يمثل استكمالاً لمسيرة النجاح والبناء على المكتسبات التي تحققت في الجيل الأول، وتوسيع نطاق العمل ليشمل كافة المحافظات المحررة.. منوهاً بالإنجازات النوعية التي حققتها الخطة في جيلها الأول والتي باتت نموذجاً رائداً يُحتذى به على المستوى المحلي والوطني.

وأشار إلى أن أنه تم انجاز العديد من البرامج والفعاليات للخطة في مرحلتها الأولى 22- 2024م، وستسمر الوزارة بالشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة لمواصلة تنفيذ برامج ومشاريع وفعاليات الخطة في جيلها الثاني.. معتبراً تنفيذ الجيل الأول من الخطة في العاصمة المؤقتة عدن رغم الظروف والتحديات الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تواجهها البلاد، يراهن على الإرادة الصلبة والعزيمة القوية لدى الحكومة اليمنية في تحقيق أهداف أجندة المرأة والأمن والسلام، وتكريس مبادئ المساواة والعدالة.

ولفت الوزير الزعوري، إلى أن خطة العمل الوطنية الجيل الاول (2022-2024) جاءت لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 والقرارات اللاحقة له التي تحت قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تمثل استجابة للتحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة، وتعكس حرص الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على احترام حقوق الإنسان وتعزيز مفاهيم العدالة والمساواة والشراكة.

وشدد على الأهمية المحورية لقرار مجلس الأمن رقم 1325، الذي يمثل إطاراً دولياً لحماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في عمليات السلام والأمن.. مشيراً إلى أن تفعيل هذا القرار على المستوى المحلي يمثل ضرورة ملحة لتحقيق المساواة، وتمكين المرأة في كافة المستويات، وإحداث تغيير ملموس على أرض الواقع.

وأوضح الوزير الزعوري، أن الوزارة تسعى من خلال هذه الدعوة إلى توسيع نطاق العمل ليشمل كافة المحافظات المحررة، ومواصلة تنفيذ الخطة الوطنية بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمُقرة من قبل رئاسة الوزراء بقرار رقم 75 لعام 2019م، بهدف الحفاظ على المكتسبات المحققة وضمان استدامتها وتأثيرها الإيجابي.

وأشار إلى أن القرار 1325 الصادر عن جلسة مجلس الأمن رقم 4213 والقرارات التسعة المكملة له، تعبر عن قلق الأمم المتحدة إزاء الأوضاع الصعبة التي تواجهها النساء في مناطق الصراع والنزاعات المسلحة، والتي تؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين، لا سيما النساء والأطفال.

ولفت الوزير الزعوري، الى الانعكاسات السلبية التي خلفها انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية على مؤسسات الدولة والحروب التي شهدتها اليمن في فترات سابقة.. موضحاً أن هذه الانعكاسات أثرت على التنمية وعطلت الأنشطة الاقتصادية ودمرت البنية التحتية وتسببت في تزايد أعداد النازحين وتفاقم معاناة الفقراء والمحتاجين للمساعدات الإنسانية الذين تشكل النساء والأطفال غالبيتهم.

وقال "إن النساء هن الأكثر عرضة للمخاطر ويتحملن العبء الأكبر من الآثار النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية للحروب والنزاعات، إضافة إلى التشرد والتهجير والترمل".

وأكد الوزير الزعوري، أهمية توحيد الجهود بين كافة الوزارات والقطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة.. مشددًا على أن هذه الدعوة المفتوحة تجسد قيم الشراكة في العمل المدني بين كافة الفئات المجتمعية في مختل محافظات البلاد، بما يضمن تحقيق أهداف الخطة الوطنية.. مشيداً بجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكافة الشركاء في الخطة على انجاز الجيل الأول من الخطة.

وتهدف الخطة الوطنية إلى توفير الحماية للنساء أثناء النزاعات وما بعدها، وتعزيز مشاركتهن في مواقع صنع القرار على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى تعزيز دورهن في الوقاية من النزاعات وصناعة السلام.

وتتضمن خطة العمل الوطنية برامج ومشاريع لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والمخرجات المتوقعة والمؤشرات، مع تحديد الأدوار المنوطة بكل جهة ضمن إطار زمني محدد.