ناشطون يدعون لحملة إلكترونية تطالب بالحسم العسكري ضد الحوثيين
عضو مجلس القيادة اللواء الزُبيدي يتفقد سير العمل بقيادة المنطقة العسكرية الثانية
"مسام" ينتزع 548 لغماً خلال اسبوع زرعتها المليشيات الحوثية الارهابية
اللواء الزُبيدي يرأس اجتماعًا للمكتب التنفيذي لمحافظة حضرموت
وكيل وزارة الأوقاف حسن الشيخ: على الدعاة والمرشدين استشعار مسؤوليتهم في مواجهة الخطر الحوثي
وزير المالية يبحث مع المستشار الاقتصادي للمبعوث الأممي المستجدات الاقتصادية وإنعكاساتها العامة
امير قطر يبحث مع الرئيس الفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية
رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً حكومياً لمناقشة تحديات تراجع التمويل الدولي وإجراءات الحكومة للتعامل مع تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية
الشرجبي يبحث مع مسؤول أممي الجهود لاستمرار تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي
البرنامج السعودي يسهم في دعم وتنمية قدرات المؤسسات الحكومية في اليمن

رحب البنك المركزي اليمني بقرار البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بشأن نقل المراكز والأعمال إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وقال البنك في بلاغ توضيحي، "أنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرار التصنيف" .
وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
كما أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات، داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرارخدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.
كما دعا البنك الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة، مضيفاً أنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.
وحث الجميع على تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسئولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والإقتصاد الوطني هذه المخاطر، محذراً من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، ومؤكداً على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.