يمثل تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في اليمن خطوة محورية في تعزيز الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي، ويسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في بناء وتنمية القدرات الحكومية وتطوير الكوادر بمختلف المستويات: المؤسساتية، والفنية، والأصول المجتمعية، عبر نقل الخبرات وتطوير الكفاءات الإدارية والفنية في مختلف القطاعات الأساسية والحيوية.

ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على دعم قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية لمساعدتها في تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية للشعب اليمني الشقيق رفعًا لمستوى وكفاءة البنية التحتية للمؤسسات، وتوفيراً لبيئة مناسبة وملائمة للمؤسسات الحكومية اليمنية لتسيير وإدارة المهام ودعم الأمن وتحقيق الاستقرار.

وشهدت المؤسسات الحكومية اليمنية ورش عمل وبرامج لتنمية قدراتها بالتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، ومن ضمن ذلك برنامج بناء القدرات دعمًا لمؤسسات الحكومة اليمنية، فيما يعود على خدمة الشعب اليمني الشقيق، وتمكينًا للمؤسسات الحكومية اليمنية من تشخيص احتياجاتها وتقييم قدراتها والاضطلاع بمهامها الأساسية والتكيف مع الظروف المختلفة التي تمر بها.

وجاءت ورش العمل امتداداً لجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في بناء قدرات المؤسسات الحكومية ومنها: برنامج بناء القدرات الشامل الذي بدأ في منتصف العام 2021م؛ تعزيزًا لقدرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية ووزارة المالية اليمنية، وتمكينًا للمؤسسات الحكومية اليمنية من تشخيص احتياجاتها وتقييم قدراتها والاضطلاع بمهامها الأساسية والتكيف مع الظروف المختلفة التي تمر بها، إلى جانب استضافة ورشة عمل بناء وتنمية قدرات المؤسسات اليمنية في نوفمبر 2022م، امتدادًا لجهود البرنامج في دعم مختلف المجالات في اليمن.

الجدير ذكره، أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 264 مشروعًا ومبادرة في ثمانية قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.