ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم الأحد، اجتماعا للمكتب التنفيذي لمحافظة حضرموت، بحضور محافظ المحافظة مبخوت مبارك بن ماضي، وعدد من الوزراء في الحكومة.

واستمع الاجتماع إلى تقرير تفصيلي قدمه المحافظ بن ماضي، حول الوضع العام في المحافظة، وحجم التحديات والصعوبات التي تعترض مسار التنمية والاستقرار، خاصة في ظل توقف صادرات النفط، والذي كان له تداعيات مباشرة على بقية القطاعات الخدمية والاقتصادية.

وأشار المحافظ إلى أن توقف الصادرات النفطية أدى إلى شحّ الموارد المالية، مما انعكس بشكل واضح على قدرة السلطة المحلية على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ودفع المرتبات، والقيام بالمشاريع التنموية الضرورية، مؤكدًا أن هذا الوضع خلق أزمة خانقة ألقت بظلالها على الحياة المعيشية في المحافظة.

كما استعرض المحافظ تفاصيل الأزمة القائمة في حضرموت، وتصاعد المطالب بشكل منطقي، حتى تضرر المواطنون منها بشكل مباشر، ومحاولات السلطة المحلية تقديم عدة مبادرات تهدف إلى تخفيف حدة الأزمة وإيجاد حلول واقعية، إلا أن جميع هذه المبادرات قوبلت بالرفض، مما فاقم الوضع حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم.

من جانبه جدد عضو مجلس القيادة التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لمحافظة حضرموت، باعتبارها ركيزة أساسية في المشهد الوطني، لما تمتلكه من موقع جغرافي متميز، وإمكانيات اقتصادية هائلة، وثقل سكاني مؤثر، مشددًا على أن أوضاع المحافظة تحظى بمتابعة مستمرة واهتمام بالغ من قبل مجلس القيادة الرئاسي، الذي بادر إلى تشكيل لجنة خاصة للنظر في تفاصيلها، والوقوف على المطالب المشروعة لأبناء المحافظة، بهدف إيجاد حلول عاجلة تخفف من معاناة المواطنين، وتحافظ على استقرار حضرموت وأمنها.

كما شدد اللواء الزبيدي على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والتكاتف بين جميع الجهات المعنية، لضمان تجاوز هذه المرحلة الصعبة، مؤكدًا أن مجلس القيادة الرئاسي لن يدّخر جهدًا في دعم ومساندة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية في المحافظة.

وأشار الزبيدي إلى أن هناك إدراكًا تامًا لصعوبة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد بشكل عام، والتحديات التي تواجهها السلطة المحلية في حضرموت بشكل خاص، إلا أن هذه الظروف لا تعفي القيادات المحلية من مسؤولياتها في حماية أمن المحافظة واستقرارها، والعمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وفق الإمكانيات المتاحة.

وأكد الزبيدي أن أمن حضرموت واستقرارها هو مسؤولية مشتركة، ولا يمكن السماح لأي جهة بزعزعة السكينة العامة، مشيرًا إلى أن أي محاولات للإضرار بالأمن والاستقرار، أو الخروج عن مؤسسات الدولة، سيتم التعامل معها بحزم، بما يضمن الحفاظ على النظام والقانون.

وشدد عضو مجلس القيادة على ضرورة اتخاذ قرارات حازمة داخل المحافظة، تضع مصلحة حضرموت وأبنائها في المقام الأول، لافتًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات شجاعة تعالج المشكلات القائمة بشكل جذري، بعيدًا عن أي حسابات أخرى.

وأكد اللواء الزبيدي أن مجلس القيادة الرئاسي سيكون داعمًا ومساندًا لكل الجهود التي تصب في مصلحة أبناء حضرموت، متعهدًا بتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لضمان تجاوز المحافظة لهذه التحديات، واستعادة دورها الريادي في التنمية والاستقرار.