طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف عدوانها فوراً وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وادانت وزارة الخارجية في بيان لها، الاعتداءات شبه اليومية لعناصر المستعمرين المسلحة على أبناء الشعبن الفلسطيني..مؤكدة إن هذه الاعتداءات تهدف إلى تهجير وإفراغ المسافر برمتها من الفلسطينيين، في أبشع أشكال جريمة التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المسماة "ج" التي تشكّل غالبية مساحة الضفة، على طريق ضمها كمخزون استراتيجي لتوسع الاستيطان الاستعماري، وضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وقالت الوزارة "أن ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة والمسافر وشمال الضفة والأغوار، تكثيف استعماري عنصري لحرب الإبادة والتهجير والضم التي تعتمدها حكومة الاحتلال كسياسة لتصفية القضية الفلسطينية وتخريب أية فرصة لتحقيق التهدئة والسلام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين".

واضافت "أن تحدي الحكومة الإسرائيلية للمجتمع الدولي والتمرد على القانون الدولي فاق كل التوقعات، وبات يهدد مرتكزات المنظومة الدولية".