اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، قراراً يدعو الدول الأعضاء إلى حظر صادرات الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية وتكنولوجيا المراقبة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا المجلس في القرار الصادر عنه المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية دولية محايدة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة التي ارتكبت في فلسطين منذ عام 2014.

وشدد القرار على ضرورة التعاون الوثيق مع الآلية الدولية من أجل توثيق وتجميع وحفظ وتحليل الأدلة المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي وتجاوزات حقوق الإنسان وإعداد ملفات القضايا لتيسير وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة وفقا للمعايير القانونية الدولية أمام المحاكم أو الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية التي لديها أو قد يكون لديها في المستقبل اختصاص النظر في هذه الجرائم.

وادان القرار استخدام الاحتلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قراراته العسكرية على نحو من شأنه أن يسهم في ارتكاب جرائم دولية واستخدامه للأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة ما أدى إلى دمار واسع طال المستشفيات والمدارس والبنية التحتية وفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وأعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء خرق كيان الاحتلال لاتفاق إيقاف إطلاق النار ومواصلته منع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والأدوية ما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة..مؤكداً أن ممارسات الاحتلال التي تشمل استخدام التجويع كوسيلة حرب ترقى إلى التطهير العرقي منددا بالتصريحات الصادرة عن مسؤوليه التي اعتبرها تحريضا على الإبادة الجماعية.

وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال داعيا إلى اتخاذ تدابير فورية لحماية السكان المدنيين في غزة.