نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، نزولاً ميدانياً إلى قرى عزلة الأحكوم الواقعة في مديرية حيفان جنوبي محافظ تعز، ضمن أعمال اللجنة في التحقيق بالانتهاكات التي تعرض فيها المدنيون لأعمال عنف ومساس بحقوق الإنسان ارتكبتها المليشيات الحوثية الارهابية.

وشمل النزول الميداني قرى النجد والجربة والأكبوش والمرابدة والمركز في عزلة الأحكوم، وجرى فيها مقابلة 64 مواطناً من الضحايا وذويهم الذين قدموا إفاداتهم وشكاويهم بالاعتداءات والقصف العشوائي الذي طال قراهم وتجمعاتهم السكانية وتسبب في خراب منازلهم وهلاك ثروتهم الحيوانية، وانهيار مشروع المياه الرئيسي الذي يعتمد عليه السكان منذ ثمانينات القرن الماضي، إضافة إلى عدم قدرتهم على الحركة وتوفير مستلزمات معيشتهم اليومية.

واستمعت عضو اللجنة، القاضي إشراق المقطري، وفريق الباحثين، لعدد من الشهادات من ضحايا التهجير القسري الذي طال كافة أبناء قرية الأكبوش البالغ عددهم 1242 مواطناً بينهم نساء واطفال، واضطرارهم تحت قوة السلاح والعنف إلى عيش حياة التشرد والعناء، وتعرض منازلهم للنهب بعد احتلالها من قبل المليشيات الحوثية الارهابية وتحويل بعضها لثكنات عسكرية.

وقدم ابناء قرى عزلة الأحكوم، إفادات متعددة للجنة عن حالة الاستهداف اليومي والقصف والقنص الذي عاشه ويعيشه أبناء وسكان 12 محلة من عزلة الأحكوم حتى اليوم، وآثار العنف المتكرر بحقهم والتسبب بحالات فزع وأمراض نفسية وصحية على النساء والأطفال.

وأجرى فريق اللجنة مقابلات مع (5) من ضحايا الاعتقال التعسفي و(4) من ضحايا انفجار الألغام المضادة للأفراد التي زرعتها المليشيات الحوثية الارهابية، إضافة لتوثيق حالات زراعة أغلب الأراضي الزراعية للمواطنين في قريتي الأكبوش والكعاوش بالألغام وحرمانهم من زراعتها والاستفادة منها منذ العام 2016 وحتى اليوم.

كما جرى معاينة آثار القصف المدفعي والتفجير الذي أدى للتدمير الكامل للمجمع التربوي المكون من أربع مدارس في منطقة الأكبوش، والذي كان يستفيد منه طلاب الأحكوم وأجزاء من منطقة المشارقة بالتربة وقرى من مديرية المقاطرة.

واكدت اللجنة، على حظر كافة أعمال العنف التي تستهدف حياة وسلامة المدنيين والمدنيات، والالتزام بتسهيل وصولهم إلى الموارد والحق في الصحة والمياه والتعليم، وحق جميع الضحايا بالإنصاف وجبر ضررهم وعدم تجاهل وضعهم الإنساني وحقوقهم.