مركز الإسناد الطبي للقوات المشتركة السعودية يوفّر الرعاية الصحية لحجاج ذوي الشهداء والمصابين
مسلّح حوثي يرتكب مجزرة داخل مسجد برداع
أجهزة الأمن تضبط 33 متهما ومشتبها بقضايا وجرائم جنائية مختلفة
الهلال الاحمر الاماراتي يدشن مشروع توزيع الأضاحي بحضرموت
العميد شُجُون يتفقد أبطال الجيش في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب
المدينة المنورة تستعد لاستقبال طلائع الحجاج المتعجلين
"التعاون الخليجي يرحب بقرار منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" بمنظمة العمل الدولية
اللواء فاضل يتفقد المقاتلين في الخطوط الأمامية شمال تعز
الرئيس العليمي يهاتف الرئيس السابق ونائبه للتهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك
شركة الغاز: استمرار تموين عدن بالغاز المنزلي ورفع المخصص بنسبة 60 بالمائة

استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، مع نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي نايجل كلارك، علاقات التعاون المشتركة، بناءا على نتائج المباحثات التي عقدت في واشنطن خلال شهر يناير الماضي، والبناء عليها لتعزيز آفاق الشراكة.
وناقش الجانبان خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، آليات تكثيف التعاون الفعال لدعم رؤية واولويات الحكومة اليمنية، بما في ذلك خطة التعافي والاستقرار الاقتصادي للفترة 2025-2026م والتي تم عرضها على الصندوق، وما يمكن ان يقوم به كذلك لحشد الدعم من الشركاء الدوليين، وتسهيل الوصول الى التمويلات والقروض التنموية.
وتم الاتفاق على تعزيز أطر التعاون المشترك، والاخذ بعين الاعتبار الطلبات المقدمة من الحكومة اليمنية وفقاً للأولويات والتعامل معها وفتح نوافذ جديدة للشراكة، إضافة الى التركيز على حشد الدعم لخطة التعافي الاقتصادي، ودعم الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة.
وحث دولة رئيس الوزراء، صندوق النقد الدولي على وضع برنامج مخصص لليمن شبيهاً بالبرامج المقدمة لدول متأثرة بالنزاع، وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء المؤسسات، وتعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل.
وشدد على تسريع مشاورات المادة الرابعة لتقييم الاقتصاد اليمني وتحديد السياسات القابلة للتنفيذ ذات الأولوية، إضافة الى استكشاف خيارات التمويل الطارئ والتسهيلات الميسّرة الضرورية لسد الفجوات المالية وتحفيز دعم المانحين.
بدوره، أكد نائب مدير صندوق النقد الدولي، اهتمام الصندوق بالعمل مع الحكومة اليمنية واخذ ملاحظاتها واولوياتها بعين الاعتبار..منوهاً بما تتخذه الحكومة اليمنية من إجراءات إصلاحية على المستوى المالي والنقدي، وخططها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والحرص على العمل المشترك لدعم خطة التعافي الاقتصادي.