الوزير الإرياني: سيظل محمد قحطان رمزاً للنضال والحرية والكرامة التي ينشدها جميع اليمنيين
وزارة الخارجية تدين التصعيد العسكري الاسرائيلي على غزة وتدمير مستودع تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث
تقرير: مقتل واصابة أكثر من 6 ألف مدنياً جراء الغام مليشيات الحوثي الارهابية
وفد عسكري يتفقد الخطوط الأمامية بالمنطقة الخامسة ويشيد بجاهزية المقاتلين
الأونروا: شمال الضفة الغربية يشهد أكبر موجة نزوح منذ 1967
رئيس الوزراء يستعرض مع نائب مدير صندوق النقد الدولي علاقات التعاون المشتركة
السعودية تدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة
الجامعة العربية تحذر من العجز العالمي أمام جرائم العدوان الإسرائيلي في المنطقة
رئيس هيئة العمليات يشيد بالدور البطولي للمنطقة العسكرية الخامسة
هيئة الأرصاد تحذر من اضطراب البحر في عدد من المحافظات

استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، مع نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي نايجل كلارك، علاقات التعاون المشتركة، بناءا على نتائج المباحثات التي عقدت في واشنطن خلال شهر يناير الماضي، والبناء عليها لتعزيز آفاق الشراكة.
وناقش الجانبان خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، آليات تكثيف التعاون الفعال لدعم رؤية واولويات الحكومة اليمنية، بما في ذلك خطة التعافي والاستقرار الاقتصادي للفترة 2025-2026م والتي تم عرضها على الصندوق، وما يمكن ان يقوم به كذلك لحشد الدعم من الشركاء الدوليين، وتسهيل الوصول الى التمويلات والقروض التنموية.
وتم الاتفاق على تعزيز أطر التعاون المشترك، والاخذ بعين الاعتبار الطلبات المقدمة من الحكومة اليمنية وفقاً للأولويات والتعامل معها وفتح نوافذ جديدة للشراكة، إضافة الى التركيز على حشد الدعم لخطة التعافي الاقتصادي، ودعم الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة.
وحث دولة رئيس الوزراء، صندوق النقد الدولي على وضع برنامج مخصص لليمن شبيهاً بالبرامج المقدمة لدول متأثرة بالنزاع، وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء المؤسسات، وتعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل.
وشدد على تسريع مشاورات المادة الرابعة لتقييم الاقتصاد اليمني وتحديد السياسات القابلة للتنفيذ ذات الأولوية، إضافة الى استكشاف خيارات التمويل الطارئ والتسهيلات الميسّرة الضرورية لسد الفجوات المالية وتحفيز دعم المانحين.
بدوره، أكد نائب مدير صندوق النقد الدولي، اهتمام الصندوق بالعمل مع الحكومة اليمنية واخذ ملاحظاتها واولوياتها بعين الاعتبار..منوهاً بما تتخذه الحكومة اليمنية من إجراءات إصلاحية على المستوى المالي والنقدي، وخططها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والحرص على العمل المشترك لدعم خطة التعافي الاقتصادي.