الزُبيدي يطّلع على إجراءات البنك المركزي لضبط القطاع المالي والمصرفي
الزُبيدي يطّلع على سير عمل وزارة الأشغال ويشدد على أهمية استكمال مشاريع صيانة الطرق الرئيسة
الإرياني: ميليشيا الحوثي تنهب نصف مليار دولار سنويا من قطاع الاتصالات لتمويل حربها ضد اليمنيين وعملياتها الإرهابية العابرة للحدود
القوات المشتركة في قطاع عارين بمحور عتق شبوة تدشن المرحلة الثانية من العام التدريبي 2025م
رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى اعلان الجمهورية التونسية
رئيس الوزراء يهنئ رئيسة الحكومة التونسية بذكرى اعلان الجمهورية
الشرطة تضبط 52 متهما على ذمة قضايا جنائية بالمحافظات المحررة
الرئيس الفلسطيني يرحب بقرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين
القوات المشتركة في قطاع عارين بمحور عتق تدشن المرحة الثانية من العام التدريبي 2025
السعودية ترحب بإعلان الرئيس الفرنسي عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين

شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في الاجتماعات السنوية المشتركة لمجلس وزراء المالية العرب الـ (16)، ومجلس محافظي صندوق النقد العربي الـ (48)، المنعقدة في دولة الكويت الشقيقة، بوفد ترأسه وزير المالية محافظ الجمهورية اليمنية في صندوق النقد العربي سالم بن بريك.
وجرى خلال الاجتماعات السنوية المشتركة، انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس وزراء المالية العرب، ورئيس ونائب رئيس مجلس محافظي صندوق النقد العربي للدورة القادمة الـ (49)، وأعضاء مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق للدورة القادمة، يوليو 2025 - يونيو 2028م.
كما تم إقرار مشروع جدول أعمال مجلس وزراء المالية العرب، واستعراض تقرير أمانة المجلس، إضافة إلى استعراض التقرير السنوي، والبيانات المالية الموحدة المدققة وتقرير الأداء لصندوق النقد العربي، للعام الماضي 2024م.
وقدم صندوق النقد العربي، عرضاً حول إدارة الدين العام ومخاطر المالية العامة: إطار ضبط مخاطر الالتزامات العرضية، وكذا قدم صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، عرضاً مشتركاً حول دعم الطاقة في المنطقة العربية، ومتطلبات تعزيز أمن الطاقة: التحديات والدروس المستفادة.
فيما قدمت مجموعة البنك الدولي، عرضاً حول تحليل مصادر النمو في المنطقة العربية: تقييم أثر السياسة المالية، وقدمت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أيضاً، عرضاً حول الحد الأدنى العالمي للضريبة والضرائب على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات.
كما تطرق المشاركون في الاجتماعات، إلى تجارب الدول العربية على صعيد دور التحول الرقمي في المالية العامة، وتنسيق مواقف الدول العربية تجاه كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، إضافة إلى تعيين مراقبي حسابات لمراجعة وتدقيق البيانات المالية الموحدة لصندوق النقد العربي، للعام الجاري 2025م، وتسوية متأخرات مديونية الجمهورية اليمنية تجاه صندوق النقد العربي.