الرئيس العليمي يتلقى برقيتي تهنئة من العاهل المغربي والرئيس الصومالي
طارق صالح يتبادل التهاني مع المرابطين في سواحل البحر الأحمر بمناسبة عيد الأضحى
"سلمان للإغاثة" يدشن توزيع لحوم الأضاحي لـ 3560 أسرة في مأرب
مركز الملك سلمان يدشن مشروع توزيع لحوم الأضاحي في المهرة
قائد محور تعز يزور الخطوط الأمامية ويشدد على اليقظة والاستعداد
أبو الغيث يقوم بزيارة عيدية لنزلاء المستشفيات الحكومية في مأرب
رئيس مجلس القيادة يهنئ ملك الدنمارك بيوم الدستور
مجلس الامن يؤكد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه ويطالب المليشيات بالإفراج عن جميع موظفي الأمم المتحدة
رئيس مجلس القيادة يهنئ باليوم الوطني السويدي
اللواء مجلي يتفقد أبطال الجيش في محور علب في زيارة عيدية

ترأست الجمهورية اليمنية، ممثلة بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، مؤتمر العمل العربي بدورته الـ 51، الذي بدأت أعماله، اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يشارك فيه 18 وزير عمل عربي، و 440 من ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، وممثلين عن جامعة الدول العربية ومنظمات عربية ودولية، وعدد من السفراء والشخصيات العامة، حضور أمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية محمد الجيطان.
وأكد الوزير الزعوري، أهمية ما تضمنه تقرير منظمة العمل العربي بشأن ضرورة الإصلاح الهيكلي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، وتوسيع قاعدة الإنتاج من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، والابتكار، وريادة الأعمال، وأهمية تطوير رأس المال البشري .. مجدداً التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم التحولات الاقتصادية، ودور الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج لضمان انتقال عادل ومستدام نحو الاقتصادات الواعدة.
وقال " إن أي إنجاز لا يمكن أن يتم بمعزل عن التنسيق والتكامل الفعال بين أطراف الإنتاج الثلاثة في دولنا العربية، فالحكومات تُعنى بوضع السياسات الداعمة وتوفير البيئة التشريعية المحفزة، بينما يساهم أصحاب العمل في الاستثمار وإيجاد فرص العمل، أما العمال فهم العنصر الأساسي في عملية التنمية، من خلال تطوير مهاراتهم ورفع إنتاجيتهم بما يواكب متطلبات أسواق العمل الحديثة".
ودعا الوزير الزعوري، إلى صياغة خارطة طريق واضحة، تدعم التحول الاقتصادي العادل والمستدام في المنطقة العربية بالتوافق والالتزام المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وذلك بناءاً لما قدمته منظمة العمل العربي من عرض لرؤى استشرافية ومقترحات عملية تدعم مسارات التنويع الاقتصادي في الدول العربية.