استعرض وزير المالية سالم بن بريك، أبرز أولويات العاصمة المؤقتة عدن من أجل تحقيق استقرار وتحسّن الاقتصاد وتوفير فرص العمل بطريقة منتجة ومستدامة، وفي مقدمتها دعم جهود التعافي والإعمار، وتطوير قطاعات البنية التحتية والكهرباء والاتصالات، والاستثمار في رأس المال البشري والتدريب المهني.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم، في اجتماع المائدة المستديرة لوزراء المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول تعزيز الإنتاجية وتوفير الوظائف، وذلك ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام الجاري 2025م، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال الوزير بن بريك " لقد أثرت الحرب في اليمن بشكل كبير على البنية التحتية في البلاد، وأسمهت في ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين أوساط الشباب والنساء، ووفقاً لتقييم الأضرار والاحتياجات للعام 2020م، فقد كانت عدن من ضمن أكثر المدن تضرراً من حيث كلفة الأضرار" .. مضيفاً "أنه يجب استمرار خلق فرص عمل بالتركيز على تطوير البنية التحتية وجهود إعادة الإعمار والتعافي، ودعم القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بعدد من القطاعات مثل الزراعة، وصيد الأسماك، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

ونوه بأن عدن لديها إمكانية لتكون قطباً اقتصادياً للنمو، وتوفير وظائف للأعداد المتزايدة من الشباب .. لافتاً إلى أن اقتصاد عدن يتركز على الميناء، والنقل الجوي، والصناعة، وأن الاستثمارات في الميناء ستساهم في تشغيله بكامل طاقته وتوفير فرص عمل، كما أن توسيع دعم البنك الدولي لإعادة تأهيل الطرق المقاومة لتغيّر المناخ في عدن وغيرها من المدن سيساهم في تحسين الاتصال ونقل السلع والخدمات بين المدن، وهو ما سيعزز جهود إعادة إعمار اليمن في المستقبل.

وأكد وزير المالية، الأهمية البالغة لاستمرار دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في اليمن، وكذا ضرورة تطوير قطاعي الكهرباء والاتصالات في عدن، للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، وتطوير القطاع الخاص، وهو ما يعد أمراً جوهرياً لخلق فرص عمل، إضافة إلى ضرورة دعم التحوّل الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري والتدريب المهني من أجل ربط مخرجات التعليم بفرص العمل.