دشن وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ومعه رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس أحمد التميمي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مركز البيانات الوطني التابع للهيئة والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى اليمن، والمخصص لتحليل بيانات شبكة الرصد الدولية (IMS) والاستفادة من منتجات مركز البيانات الدولي (IDC)، التابعين لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBTO).

ويأتي إنشاء المركز في إطار التزام اليمن بالمعايير الدولية في مجالات الأمن الجيولوجي والبيئي، وفي سياق سعي وزارة النفط والمعادن لتطوير البنية التحتية الفنية والتقنية، وتعزيز قدرات الرصد والتحليل المرتبطة بالنشاط الزلزالي، والتجارب النووية، والظواهر الطبيعية الكبرى.

وأكد وزير النفط، أن تدشين مركز البيانات الوطني يمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية الوزارة لتحديث منظومة العمل الفني والعلمي، وتعزيز البنية المؤسسية لهيئة المساحة الجيولوجية.. لافتاً الى أن هذا المشروع الحيوي سيسهم في دعم جهود الدولة في مجال الحوكمة البيئية، وتوفير بنية معلوماتية متقدمة تساعد على تقليل المخاطر، وتحقيق بيئة آمنة للاستثمار والتنمية المستدامة، فضلاً عن رفع جاهزية اليمن للمشاركة في منظومة الرصد والتحقق الدولية.

واشار وزير النفط والمعادن، إلى ان افتتاح المركز يعد نقلة نوعية في مسار التحديث المؤسسي والعلمي في اليمن، ويكرّس جهود الدولة للانخراط الفعّال في النظام الدولي للرصد والمراقبة، والمساهمة في تعزيز السلم والأمن البيئي العالمي

من جانبه، لفت المهندس التميمي، إلى أن المركز الجديد يعزز من حضور اليمن في شبكة المراقبة العالمية، ويربط الهيئة مباشرة بمركز البيانات الدولي، بما يتيح استقبال وتحليل البيانات الزلزالية والنووية بشكل فوري، ويعزز دور الهيئة في الاستجابة للطوارئ الطبيعية والإنسانية بكفاءة واحترافية.

فيما نوّه مسؤول بناء القدرات والتدريب في منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، الخبير الدولي ياسين شعري، بأهمية هذا الإنجاز الذي يعكس التزام اليمن بتنفيذ بنود المعاهدة الدولية، ويشكل نموذجاً للتعاون المثمر بين الدولة والمنظمات الأممية المعنية.. موضحاً أن المركز سيمكّن اليمن من تطوير قدراته الوطنية في مجالات التحليل العلمي، ودعم اتخاذ القرار في حالات الكوارث والطوارئ، وتوسيع المشاركة في منظومة الأمان العالمي.

بدوره استعرض مدير المركز المهندس نادر باسنيد، آلية عمل المركز..موضحاً أنه يعتمد على تقنيات تحليل حديثة مرتبطة مباشرة بـ321 محطة دولية ضمن شبكة IMS، مما يتيح الحصول على بيانات دقيقة وفورية تدعم تقييم المخاطر، وتحليل الأحداث الزلزالية والنووية، والتنبؤ بآثارها البيئية والإنسانية.

واشار الى أن المركز سيكون أداة علمية داعمة للأبحاث الجيولوجية والمناخية، ولمؤسسات الدولة في مجالات التخطيط الحضري الآمن وإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية، خاصة مع التوسع العمراني السريع في المدن الساحلية اليمنية.

ويُعد مركز البيانات الوطني مكونا رئيسياً ضمن نظام التحقق الشامل لمعاهدة الحظر الكامل للتجارب النووية، ويضطلع بأدوار متعددة تشمل تحليل النشاط الزلزالي والنووي والاستجابة المبكرة للتسونامي والكوارث الطبيعية ودعم الأبحاث المناخية والبيئية وتوفير قاعدة بيانات متقدمة لخدمة القطاعات الاقتصادية والتنموية.