اختتمت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن أعمال ورشة العمل الوطنية حول "تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد" التي نظمتها وزارة العدل برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك خلال الفترة من 28 إلى 29 أبريل 2025

وشارك في الورشة أكثر من مائة شخصية من قيادات مؤسسات الدولة وممثلين عن وزارات وهيئات رقابية وقضائية وسفراء وممثلين عن منظمات محلية ودولية شريكة في جهود الإصلاح القانوني ومكافحة الفساد

وهدفت الورشة إلى استعراض الجهود الوطنية في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الفساد بدءًا من مراحل الوقاية والرقابة مرورًا بالتحقيق والادعاء وصولًا إلى تنفيذ الأحكام مع تسليط الضوء على التحديات والفرص ومناقشة سبل تطوير الأطر المؤسسية والقانونية وتعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية والقضائية

وتضمنت الورشة عروضًا نقاشية موسعة وتجارب مقارنة عربية ودولية تناولت أبرز الممارسات الناجحة في مكافحة الفساد إضافة إلى بحث الحلول الممكنة لتجاوز التحديات المؤسسية والقانونية التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون في اليمن

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات منها

الإسراع في استكمال مشروع التشريعات المتعلقة بتطوير الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد بالتنسيق بين وزارة العدل وكافة الجهات ذات العلاقة

تعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية والنيابة العامة ومجلس القضاء لتفعيل دور القانون رقم 6 لسنة 1995 بشأن محاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية

إنشاء لجنة عمل سريعة التنسيق لمتابعة قضايا الفساد المهمة والمؤسسة وفق أطر قانونية محددة

دعم جهود وزارة العدل في تبني أنظمة الربط الشبكي وأتمتة المعلومات بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون

إصدار أدلة إجرائية لمرحلة الإعداد والتحقيق في قضايا الفساد لتعزيز الشفافية وتوحيد الإجراءات

تشجيع المواطنين على التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين والشهود من خلال تشريع خاص

التركيز على إشراك فئة الشباب في جهود مكافحة الفساد كجزء من بناء إرادة مجتمعية راسخة

مواجهة شبكات الفساد والتدخلات السياسية المؤثرة على استقلالية القضاء والرقابة

اعتماد برامج توعية وتثقيف مجتمعي لتعزيز الوقاية المؤسسية من الفساد

بلورة رؤية وطنية شاملة تتبنى مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون بما يضمن تعزيز بيئة آمنة للاستثمار والتنمية

وأكدت الورشة على ضرورة استمرار الجهود الحكومية والمجتمعية في مسار الإصلاح والتحديث كركيزة أساسية لضمان استعادة الثقة بالمؤسسات العامة وتحقيق التنمية المستدامة في اليمن