صنعاء المحتلة – الثورة:

في خطوة تصعيدية تعكس اضطرابها المتزايد إزاء تطور أدوات الاتصال خارج سيطرتها، أطلقت الميليشيا الحوثية الإرهابية حملة تفتيش وملاحقة أمنية موسعة ضد المواطنين في مناطق نفوذها، استهدفت خلالها مستخدمي أجهزة الإنترنت الفضائي ستارلينك، في عدد من الأحياء السكنية والمنشآت التجارية، متذرعةً بمزاعم العمالة والتجسس لصالح قوى خارجية.

وقالت مصادر محلية مطلعة لصحيفة الثورة إن الحملة جاءت في أعقاب تصاعد الضربات الجوية التي تنفذها قوات التحالف الدولي ضد قيادات الميليشيا، ما تسبب بحالة من القلق والارتباك داخل صفوفها، دفعتها إلى تشديد قبضتها الأمنية ومضاعفة القيود على المواطنين، خصوصاً في ما يتعلق بوسائل الاتصال الخارجة عن رقابتها.

وفي تحذير بثّته إحدى شركات الاتصالات التابعة للميليشيا، دعت الأخيرة مستخدمي ستارلينك إلى تسليم الأجهزة قبل الأول من مايو المقبل، ملوّحةً بعقوبات صارمة تشمل غرامات مالية باهظة، إضافة إلى إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وبحسب ما أعلنته ما تُسمى بـ وزارة الاتصالات التابعة للميليشيا في صنعاء، فإن الحملة تهدف إلى منع الاختراق الخارجي، إلا أن مراقبين يرون أن الخطوة تكشف عن خشية متصاعدة لدى الجماعة من فقدان سيطرتها على قطاع الاتصالات، الذي يُعد من أهم مصادر تمويلها.

ويشير محللون إلى أن توسع استخدام الإنترنت الفضائي من قبل المواطنين، يعود إلى رغبتهم في الحصول على خدمة أكثر كفاءة وأقل كلفة، مقارنة بالخدمات المحلية التي تحتكرها الميليشيا وتفرض عليها أسعارًا مرتفعة دون مستوى جودة يُذكر.

وفي سياق متصل، كانت الميليشيا قد أصدرت، قبل أيام، قرارًا يمنع تداول المنتجات الأمريكية في أسواق مناطق سيطرتها، مهددةً بمصادرة وإتلاف البضائع المخالفة خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ما اعتُبر على نطاق واسع تصعيدًا اقتصادياً وسياسياً يتناغم مع خطابها العدائي المتزايد تجاه العالم الخارجي.

ويُشار إلى أن ميليشيا الحوثي تحتكر قطاع الاتصالات وتُسخّره كمورد مالي كبير لتمويل عملياتها، ما يجعل استهداف خدمات الإنترنت البديلة جزءًا من سلوك ممنهج يهدف إلى بسط السيطرة الكاملة على الفضاء المعلوماتي والمالي في مناطق نفوذها.