اللجنة الأمنية بمأرب تتوعد بملاحقة عناصر تخريبية مرتبطة بميليشيا الحوثي في الوادي
الإرياني: جريمة حوثية جديدة بحق الطفولة في اليمن تكشف زيف شعارات "نصرة غزة"
وزير الحج السعودي يتفقد المشاعر المقدسة ويطّلع على جاهزية مشعر عرفات
رئيس دولة الامارات والرئيس المصري يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الاقليمية
الدفاع السعودية تستضيف ذوي الشهداء والمصابين في "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" لأداء الحج
رئيس مجلس الشورى يعزي بوفاة وكيل محافظة لحج العيسائي
مارب: اختتام المرحلة الثالثة من مشروع زراعة المفاصل الصناعية بدعم من "الأمين"
الوزير الإرياني يترأس اجتماعاً لمناقشة خطة أداء قطاع السياحة للنصف الثاني من العام 2025
طارق صالح: نعد العدة للمعركة الحتمية ولدينا ما يفاجئ العدو
نقابة الصحفيين تدين إساءة قناة الهوية لمذيعات في قناتي بلقيس ويمن شباب

عقدت الشعبة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف العسكرية في محافظة مأرب، صباح اليوم الإثنين، أولى جلساتها العلنية للنظر في قضية أخطر خلية تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية، يتزعمها المدعو باسم عبده علي الصامت، وذلك بعد صدور أحكام ابتدائية بحقهم من المحكمة العسكرية الابتدائية في المنطقة العسكرية الثالثة في يونيو 2023م.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بـإعدام زعيم الخلية باسم الصامت، وأحكام بالسجن لمدد متفاوتة بحق بقية المتهمين، مع مصادرة المضبوطات، وجميع الممتلكات، والطرد من الخدمة العسكرية، بعد إدانتهم بجرائم جسيمة أبرزها، الاتفاق الجنائي والتخابر لصالح مليشيات الحوثي الإرهابية، وإفشاء أسرار الدفاع ورفع إحداثيات لمواقع عسكرية ومدنية، نتج عنها استهداف مباشر بالصواريخ الباليستية، والمشاركة في تنفيذ عمليات اغتيال لقيادات عسكرية ومدنية بين عامي 2020 و2021.
وترأس الجلسة رئيس الشعبة الجزائية الثانية القاضي الدكتور سمير الحاج، وعضوية القاضي الدكتور نافع العلفي، والقاضي أمين الشيباني، وبحضور رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة القاضي صلاح القميري، والمتهمين ومحاميهم.
استعرضت المحكمة خلال الجلسة قرار الاتهام والحكم الابتدائي، وعرائض الاستئناف المقدمة من المتهمين، فيما قدمت النيابة العسكرية دفعًا بعدم قبول الطعون شكلًا لفوات الميعاد القانوني للطعن، وطلبت من المحكمة الفصل في الدفع استقلالًا قبل الانتقال لمناقشة موضوع الاستئناف.
وقررت المحكمة حجز القضية للفصل في الدفع، وتأجيل الجلسة لاستكمال الإجراءات.