الزُبيدي يطّلع على سير عمل وزارة الأشغال ويشدد على أهمية استكمال مشاريع صيانة الطرق الرئيسة
الإرياني: ميليشيا الحوثي تنهب نصف مليار دولار سنويا من قطاع الاتصالات لتمويل حربها ضد اليمنيين وعملياتها الإرهابية العابرة للحدود
القوات المشتركة في قطاع عارين بمحور عتق شبوة تدشن المرحلة الثانية من العام التدريبي 2025م
رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى اعلان الجمهورية التونسية
رئيس الوزراء يهنئ رئيسة الحكومة التونسية بذكرى اعلان الجمهورية
الشرطة تضبط 52 متهما على ذمة قضايا جنائية بالمحافظات المحررة
الرئيس الفلسطيني يرحب بقرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين
القوات المشتركة في قطاع عارين بمحور عتق تدشن المرحة الثانية من العام التدريبي 2025
السعودية ترحب بإعلان الرئيس الفرنسي عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
استراليا تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام الفوري بتعهداته بموجب القانون الدولي

عقدت الشعبة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف العسكرية في محافظة مأرب، صباح اليوم الإثنين، أولى جلساتها العلنية للنظر في قضية أخطر خلية تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية، يتزعمها المدعو باسم عبده علي الصامت، وذلك بعد صدور أحكام ابتدائية بحقهم من المحكمة العسكرية الابتدائية في المنطقة العسكرية الثالثة في يونيو 2023م.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بـإعدام زعيم الخلية باسم الصامت، وأحكام بالسجن لمدد متفاوتة بحق بقية المتهمين، مع مصادرة المضبوطات، وجميع الممتلكات، والطرد من الخدمة العسكرية، بعد إدانتهم بجرائم جسيمة أبرزها، الاتفاق الجنائي والتخابر لصالح مليشيات الحوثي الإرهابية، وإفشاء أسرار الدفاع ورفع إحداثيات لمواقع عسكرية ومدنية، نتج عنها استهداف مباشر بالصواريخ الباليستية، والمشاركة في تنفيذ عمليات اغتيال لقيادات عسكرية ومدنية بين عامي 2020 و2021.
وترأس الجلسة رئيس الشعبة الجزائية الثانية القاضي الدكتور سمير الحاج، وعضوية القاضي الدكتور نافع العلفي، والقاضي أمين الشيباني، وبحضور رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة القاضي صلاح القميري، والمتهمين ومحاميهم.
استعرضت المحكمة خلال الجلسة قرار الاتهام والحكم الابتدائي، وعرائض الاستئناف المقدمة من المتهمين، فيما قدمت النيابة العسكرية دفعًا بعدم قبول الطعون شكلًا لفوات الميعاد القانوني للطعن، وطلبت من المحكمة الفصل في الدفع استقلالًا قبل الانتقال لمناقشة موضوع الاستئناف.
وقررت المحكمة حجز القضية للفصل في الدفع، وتأجيل الجلسة لاستكمال الإجراءات.