مجلس التعاون الخليجي يجدد دعمه لمجلس القيادة الرئاسي ويدين استمرار تهريب الأسلحة للحوثيين
رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة إجراءات معالجة انقطاعات الكهرباء في عدن
وزير المياه والبيئة يفتتح الورشة الوطنية لدعم التنمية منخفضة الانبعاثات
اختتام ورشة تدريبية حول المساءلة المجتمعية وادارة النفايات الصلبة بسيئون
أكثر من ثلاثة آلاف مستفيد من مشروع الرعاية الصحية المجتمعية لحجاج بيت الله الحرام
الأرصاد تتوقّع طقساً حار نهاراً معتدل ليلاً بالمناطق الساحلية والصحراوية وأمطاراً بالمرتفعات الجبلية
الرئيس العليمي يهنئ باليوم الوطني الإيطالي
4.2 تريليونات دولار القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية في 2024
محافظ تعز يوجّه بتشكيل لجنة لوضع آلية لضبط وإتلاف الأدوية المهربة
شبيبة: ندوة الحج الكبرى محطة مهمة لمناقشة المستجدات الشرعية المرتبطة بالحج

دشن وزير الصناعة والتجارة، رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، محمد الأشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال اللجنة الوطنية لتنظيم سلامة الغذاء.
وفي الاجتماع الأول الذي يأتي عقب قرار الإنشاء رقم (1) لسنة 2025م، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (295)، لسنة 2010م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم سلامة الغذاء، جرى تقديم عرض حول عمل اللجنة وأهم مهامها والخطط التي يستوجب على اللجنة تنفيذها في المرحلة القادمة.
وأكد الوزير الأشول، أن الاجتماع يسلط الضوء على إحدى أهم الركائز في استقرار وتقدم المجتمعات ألا وهو الأمن الغذائي.. مشيرًا إلى أهمية هذه اللجنة في تقديم المشورة العلمية للحكومة في جميع المواضيع المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء.
كما أكد الأشول، أن الوزارة وهيئة المواصفات تولي تطوير قطاع الغذاء اهتمامًا كبيرًا، سواءً من حيث الإنتاج المحلي وتشجيعه أو توفير السلع الأساسية المستوردة من خلال التنسيق وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية بالرقابة على الأغذية لوصول منتجات غذائية آمنة وصحية للمستهلك.
من جانبه، أكد المدير العام التنفيذي للهيئة رئيس اللجنة المهندس حديد الماس، أن إنشاء اللجنة يأتي وفقًا لاستراتيجية الهيئة لتعزيز وتوحيد متطلبات الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بسلامة الغذاء، كهيئة الدستور الغذائي (CODEX)، وذلك بتبني واعتماد مواصفات الهيئة للدستور الغذائي لتعزيز جودة وسلامة الغذاء، وكذا رفع كفاءة سلاسل الإمداد للمنتجات الغذائية.
كما أقر الاجتماع حُزمة من التوصيات أهمها ضرورة حماية المنتجات الوطنية، وحثّ الجهات المسؤولة على دعم المنتج المحلي واتخاذ كافة الإجراءات لحمايته، وعمل دورات تدريبية وورش تثقيفية للمصنعين المحليين، ليوافق المنتج الوطني المواصفات والمقاييس العالمية وبالتالي فتح سوق عالمي للمنتجات المحلية الوطنية، إضافةً إلى ضرورة تفعيل جمعية حماية المستهلك.