بحث وزير العدل القاضي بدر العارضة، اليوم، مع المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي، سبل تعزيز التعاون بين اليمن والمكتب الأممي لمواجهة التحديات الراهنة، ودعم جهود اليمن في ترسيخ سيادة القانون، وتشريعات مكافحة الجريمة.

وخلال اللقاء الذي جرى على هامش اجتماعات لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقدة حاليا في فيينا وحضره مندوب اليمن الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا السفير هيثم شجاع الدين، استعرض الوزير العارضة، أبرز جهود الوزارة في مسار تطوير البنية العدلية، ومن بينها تشكيل لجان متخصصة لإعداد النظام القضائي الإلكتروني، الذي يهدف إلى تنظيم سير الملف القضائي، وأتمتة المعلومات، مما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق الشفافية والعدالة الناجزة في العمل القضائي.

من جانبه، أكد مندوب اليمن الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا السفير هيثم شجاع الدين، على أهمية مبادرة الشراكة الاستراتيجية لتعزيز الاستجابة لمكافحة الارهاب التي تبناها مكتب الامم المتحدة خصوصاً في ظل استمرار استهداف مليشيا الحوثي الارهابية لموانئ تصدير النفط في محافظتي شبوة وحضرموت، منذ العام 2022م، مما ضاعف التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها الحكومة اليمنية. بالإضافة إلى تزايد التهديدات الارهابية لمليشيا الحوثي في البحر الاحمر وخليج عدن والتي لا تهم اليمن فحسب وانما تهم المجتمع الدولي خصوصاً وان تامين الممرات المائية الدولية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.

بدورها، أعربت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة، عن استعداد المكتب لتقديم كافة أشكال الدعم الفني لليمن، في مجالات بناء القدرات للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتحديث وتطوير التشريعات ذات الصلة بالجرائم الجنائية والجرائم المعتمدة على الفضاء السيبراني، ودعم مبادرة الشراكة الاستراتيجية في مجال مكافحة الارهاب بالتنسيق مع البعثة الدائمة في فيينا.