خاص: صحيفة الثورة

أدانت مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر، إلى جانب وسائل إعلام وصحفيين وناشطين وسياسيين، الحكم الصادر عن ما يُسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي، معتبرةً أن القرار يعكس انتهاكًا صارخًا لمعايير العدالة وتسييس القضاء لقمع حرية الرأي والتعبير.

الحكم الذي قضى بحبس المياحي سنة ونصف مع توقيع تعهد خطي وضمان مالي قيمته خمسة ملايين ريال، جاء بعد اتهامات واهية خالية من أي مسوغ قانوني، حيث أشار القاضي ربيع الزبير خلال جلسة النطق إلى منشور على وسائل التواصل دعا فيه المياحي إلى الخروج إلى ساحة السبعين، رغم غياب أي إشارة لذلك في قرار الاتهام، ما يعكس الطابع الانتقامي للحكم.

لم تكتف الميليشيا الحوثية بذلك، بل مضت إلى تضمين لائحة الاتهام مزاعم عن تواصل المياحي مع قناتي بلقيس ويمن شباب، في خطوة تكشف محاولة خنق العمل الصحفي وتجريم التواصل مع وسائل الإعلام، في تحدٍ صارخ للدستور اليمني والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الصحافة.

سلوك القضاء الخاضع للميليشيا بدا في أبشع صوره خلال الجلسة، حيث استخدم الهاتف المحمول لقراءة منطوق الحكم في سابقة تكشف انهيار هيبة القضاء واستقلاليته، وتحويله إلى أداة لإسكات الأصوات الناقدة.

مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة دعا للإفراج الفوري عن الصحفي المياحي وإلغاء الحكم، محملاً ميليشيا الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سلامة المياحي وكافة الصحفيين المحتجزين، كما طالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمبعوث الأممي والمنظمات الدولية بالتحرك العاجل لوقف هذه الممارسات التعسفية التي تهدد فضاء الحريات العامة والمجتمع المدني بأسره.

قضية المياحي، التي لا تمثل حالة معزولة، تكشف عن نهج حوثي ممنهج يسعى لإسكات الأصوات الحرة وتضييق هامش الحريات، في انتهاك صريح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل المواثيق الضامنة لحرية الصحافة.
الحرية للصحافة ولمنابرها، وصوت المياحي شاهد على غطرسة الميليشيا وسقوط شرعية أحكامها.