‏

الثورة -متابعات 

كشفت وثائق مسرّبة عن واحدة من أضخم شبكات الفساد التي قادها القيادي ‎في ميليشيا الحوثي منتحل صفة وزير الصحة السابق في حكومة الميليشيا طه المتوكل - والتي استنزفت القطاع الصحي على مدى عشرة أعوام، عبر منظومة ابتزاز ممنهجة طالت شركات الأدوية والمستشفيات العامة والخاصة، دون أن يُصرف منها شيء لصالح المرضى أو تطوير البنية الطبية المنهارة.

وتُظهر الوثائق أن شركات الأدوية كانت تُجبر سنوياً على دفع ما لا يقل عن 100 ألف دولار لكل منها إلى "صندوق خاص" يتبع المتوكل مباشرة، خارج إطار الوزارة أو المالية العامة، حيث تُحول تلك الأموال إلى خزائن شخصية دون أي أثر في سجلات الدولة؛ وتؤكد المصادر أن عدد السندات يتجاوز 400 سند، ما يكشف عن حجم الجباية التي تحوّلت إلى مصدر إثراء شخصي.

وامتد هذا الابتزاز إلى المستشفيات الحكومية التي فُرضت عليها مبالغ مالية تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين ريال يمني لكل منشأة، تُقتطع من مخصصات "المحاليل والمصروفات التشغيلية" دون إصدار إيصالات أو تسجيلات رسمية، لتفادي أي ملاحقة لاحقة، ما أتاح للمتوكل بناء شبكة فساد محصّنة داخل الوزارة.

وتوضح المصادر أن هذه الأموال لم تمر عبر أي قناة حكومية بل خرجت بأساليب منظمة تُخفي آثارها، في عملية نهب مركّبة عطّلت قدرات المستشفيات وحوّلتها إلى هياكل عاجزة بلا أدوية أو خدمات، فيما كانت الموازنات تُهرّب إلى حسابات خاصة محمية بغطاء وزاري وولاء طائفي.

هذه الوثائق تفضح جانباً من الكلفة الباهظة التي يدفعها اليمنيون تحت قمع الميليشيا ‎الحوثية، حيث تتحوّل المؤسسات الخدمية إلى أدوات للنهب ويُختزل القطاع الصحي في مشاريع جباية لا تعبأ بالمريض بل تحوّله إلى مصدر ربح لقادة المليشيا ومشاريعهم الخاصة.