اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة تدريبية استهدفت منظمات المجتمع المدني والإعلاميين، نظمتها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ضمن مشروع "منع تجنيد الأطفال وحمايتهم في النزاعات المسلحة".

وهدفت الورشة على مدى ثلاثة أيام، إلى تزويد 50 مشاركاً من ممثلي منظمات المجتمع المدني في عدد من المحافظات المحررة، بمفاهيم نظرية وتطبيقية لتعزيز المعرفة بالقانون الدولي الإنساني، والتشريعات الوطنية المتعلقة بحماية الأطفال، إلى جانب آليات الوقاية والاستجابة لظاهرة تجنيد الأطفال.

وتبنت الورشة جملة من التوصيات، أكدت على أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني لتكثيف حملات التوعية في المناطق النائية ومجتمعات النزوح، وتفعيل دور المؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات الضرورية للأطفال، لاسيّما في مجالي التعليم والصحة.

وأكد نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الدكتور محمد باسرده، أهمية الورشة في تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية لمواجهة ظاهرة تجنيد الأطفال.. مشيراً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بالتوصيات الصادرة عن المشاركين، وتعمل على تعزيز الشراكات بما يسهم في حماية الأطفال من الانتهاكات.

من جانبه أوضح وكيل الوزارة نبيل عبدالحفيظ، أن الوزارة حققت تقدماً في جهود مكافحة تجنيد الأطفال، وتعتزم تنفيذ أنشطة إعلامية ومجتمعية خلال المراحل القادمة لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول مخاطر التجنيد، وذلك من خلال استهداف المدارس والمناطق المعرضة لهذه الظاهرة، ووضع أسس لمرحلة جديدة خالية من تجنيد الأطفال.

بدوره أشار رئيس قسم حماية الطفل في اليونيسيف ويليام كولي، إلى أن المنظمة نفذت عدة مشاريع تهدف إلى إنهاء تجنيد الأطفال في مناطق النزاع .. مضيفاً "أن هذه الورشة تمثل خطوة مهمة نحو تفعيل الشراكة المجتمعية في اليمن، وتسليط الضوء على الدور المحوري للوعي المجتمعي في حماية الأطفال" .. مؤكداً التزام اليونيسيف بالعمل مع الحكومة لإنهاء هذه الظاهرة.