خاص للثورة – ميتشيغان

كشف المركز الأمريكي للعدالة عن دراسة جديدة بعنوان "بلا رواتب .. عقد من الحرمان" تؤكد حرمان أكثر من مليون ومئتي ألف موظف حكومي في اليمن، بينهم نحو 240 ألف معلم ومعلمة، من رواتبهم منذ سبتمبر 2016، ما تسبب في أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة.

ركزت الدراسة على الأزمة المستمرة منذ اندلاع النزاع، مؤكدة أن الرواتب هي المصدر الوحيد لدخل ملايين الأسر اليمنية، وأن انقطاعها شكّل انتهاكًا جماعيًا طال الجميع دون استثناء. وأوضح المركز، عبر شهادات ضحايا وتحليل السياسات، الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنفسي الكارثي، وسط غياب تام لأي حلول حقيقية حتى الآن.

أكدت الدراسة أن الحرمان لم يتوقف عند الرواتب، بل شمل إجراءات تعسفية بالفصل والإقصاء والتعيين على أسس سياسية وطائفية، ما وثقته الدراسة خصوصًا في قطاع التعليم، وأدى إلى انهيار شبه كامل في قطاعي التعليم والصحة والخدمات العامة، مع تحوّل مؤسسات الدولة إلى هياكل بلا موارد بشرية أو تشغيلية.

قانونيًا، أوضح المركز أن حرمان الموظفين من مرتباتهم يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والدستور اليمني، وقد يرقى هذا الانتهاك إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة السابعة (ك) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كونه يستخدم الجوع سلاحًا للإخضاع السياسي والتعذيب النفسي الجماعي.

حمّلت الدراسة جماعة الحوثي كامل المسؤولية لعدم توريدها الإيرادات التي تجبيها في مناطق سيطرتها إلى البنك المركزي، ما فاقم من معاناة الموظفين ووسع دائرة الأزمة الاقتصادية التي طالت كل بيت يمني.

دعا المركز الأمريكي للعدالة المجتمع الدولي إلى تحييد ملف الرواتب عن أي صراع سياسي وعسكري، والتحرك العاجل لصرفها فورًا بأثر رجعي ومن دون أي شروط أو تمييز. كما طالب بممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي لإنهاء هذه الجريمة الممنهجة التي تهدف إلى تدمير ما تبقى من مؤسسات الدولة وتحويل الموظفين إلى رهائن للجوع والإذلال والابتزاز السياسي.