جدد مجلس التعاون الخليجي دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، بما يحفظ سيادة الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها.

ورحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون، في البيان الختامي الصادر عن دورته الـ(164) التي عقدت في دولة الكويت بتعيين الأستاذ سالم صالح بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدستورية وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق.

وثمن المجلس الوزاري استمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان  والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية بما يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن

وأدان البيان الخليجي استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن وعمليات تهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624. 

وأكد مجلس التعاون أهمية انخراط جماعة الحوثي بشكل إيجابي مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام بما يسهم في تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني

وجدد مجلس التعاون دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج للتوصل إلى حل سياسي شامل وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.