عطية يواصل لقاءاته الميدانية في مأرب لتعزيز التنسيق العسكري وترسيخ الثوابت الوطنية
البنك اليمني للإنشاء والتعمير ينقل مقره الرئيسي إلى العاصمة عدن استجابة لتوجيهات المركزي
عضو مجلس الشورى علوي الباشا يدعو لحسم المعركة العسكرية لإنقاذ الشعب من ميليشيا الحوثي
لقاء يمني صومالي في لندن يبحث تعزيز التنسيق الأمني والدبلوماسي لمواجهة الأنشطة التخريبية
شمسان: تعز من أكثر المناطق تضرراً من الالغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية
الميليشيا الحوثية.. تدمير ممنهج لهوية اليمن ومستقبله عبر التعليم
اليمن يشارك في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في نيويورك
الوزير الإرياني: صمت المجتمع الدولي شجع ميليشيا الحوثي على تحويل البحر الأحمر إلى ساحة للفوضى والإرهاب البحري
وزارة الكهرباء تستقبل وفد من البنك الدولي ويجرون زيارة ميدانية لمحطة الرئيس
المشمر يوجّه بسرعة استبدال خط شبكة الصرف الصحي في منطقة الأكمة بسوق الصميل

أعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للجريمة البشعة التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، يوم أمس الخميس، والمتمثلة بإحراق مزارع المواطنين الأبرياء في قرى صولان والرفقة والجروف، بمنطقة مريس شمال محافظة الضالع، وذلك ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف المدنيين العزل ومصادر أرزاقهم وممتلكاتهم، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية والشرائع الإنسانية.
وحمّلت الشبكة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء وما يترتب عليها من أضرار بشرية ومادية .. مطالبة الجهات الأممية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، والمبعوث الأممي إلى اليمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بسرعة التحرك واتخاذ مواقف واضحة وصريحة تجاه هذه الانتهاكات المتكررة، وممارسة ضغوط حقيقية لوقف الجرائم بحق المدنيين، وتفعيل آليات المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وقالت الشبكة " إن هذه الجريمة العدوانية التي استهدفت أراضي زراعية آمنة تُعد امتدادًا لنمط متكرر من الإجرام الحوثي الذي تمارسه الميليشيا بحق اليمنيين، وتكشف بجلاء عن عقلية انتقامية حاقدة لا تقيم وزنًا للإنسان ولا للأرض، بل تمضي في مشروعها التدميري باستهداف كل مظاهر الحياة والاستقرار في القرى والبلدات المقاومة لمشروعها الطائفي".
وأكدت أن استهداف المزارع وإحراقها يُصنف ضمن جرائم الحرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وهو انتهاك جسيم للحق في التملك والعيش الكريم، ويشكّل محاولة مباشرة لإحداث تغيير ديموغرافي قسري عبر إرهاب السكان المحليين ودفعهم للنزوح .. مشددة على ضرورة قيام المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بمسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية في توثيق هذه الانتهاكات، وفضح جرائم الميليشيا أمام العالم، بما يسهم في حماية الضحايا وإنصافهم، ويحول دون استمرار هذا الإرهاب الممنهج.